أعلن رئيس مجلس الأمة أن قانون الدين العام قديم ومدرج على جدول أعمال المجلس منذ أكثر من سنتين وهو معيب أيضاً في موضوعه وتوقيته، داعياً الحكومة إلى سحبه خاصة وأن فرصة مروره عبر المجلس تكاد تكون معدومة.
وأكد مرزوق الغانم، ضرورة عرض قانون الدين العام على اللجنة الاقتصادية الحكومية المشكلة، برئاسة محافظ البنك المركزي والأخذ بالملاحظات والبدائل النيابية، وعرض هذا الأمر على الشعب الكويتي بكل شفافية، بحسب المجلس.
وأضاف أن المشروع بقانون بشأن الدين العام هناك نقطتين أساسيتين، أولاً قانون الدين العام الجديد وصل المجلس يوم الخميس في نهاية الدوام الرسمي، لكنه قديم وموجود على جدول أعمال المجلس، وانتهت منه اللجنة المالية بتقريرها الحادي عشر في 18 يناير/ كانون الثاني 2018، أي قبل أكثر من سنتين وأدرج على جدول أعمال المجلس بنفس الشهر.
وأوضح الغانم أن موضوع القانون كان زيادة الحد الأقصى لمبلغ القرض العام إلى 25 ملياراً، مضيفاً: “بالتنسيق مع غالبية النواب كنا نرى أنه لا حاجة له في الفترات الماضية ولذلك لم يناقش”.
وذكر الغانم أن الحكومة أرسلت يوم الخميس، مرسومين بشأن استرداد القانون القديم الذي به الحد الأقصى 25 ملياراً، واستبداله بقانون جديد يجعل الحد الأقصى 20 ملياراً، مشيراً إلى أن القانون الجديد أقر في مجلس الوزراء في الفترة ما بين بداية إلى منتصف فبراير/ شباط أي قبل بداية الأزمة وتداعياتها لذلك ليس له علاقة بالأمور الحادثة حاليًا.
وقال الغانم إن هناك تجار أزمات وسياسيين أيضًا يحاولون أن يصوروا الأمور بغير حقيقتها ويستغلون جهل بعض الناس أو ضحالة معرفتهم بالاقتصاد فيصورون الأمور مخالفة للحقيقة.
وتابع: “رأيي الشخصي في هذا القانون أنه قانون معيب، لأنه أصلاً معد قبل هذه الأزمة وظروفها وتداعياتها، والظروف مختلفة الآن، فما الحكمة من إرساله في هذا التوقيت، الذي في وجهة نظري الشخصية توقيت سيئ، وأعتقد أن هناك حلولًا أخرى”.
وتابع: أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة كل التداعيات الاقتصادية ومواجهة الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة برئاسة محافظ البنك المركزي، وبما أن هذا القانون قدم من الحكومة قبل هذه الأزمة، فالأولى والأجدر أن يعرض على اللجنة لتبدي وجهة نظرها مع أي متطلبات تشريعية أخرى.
وأكد الغانم أن توقيت تقديم القانون سيئ ويساعد من يسعى لترويج معلومات خاطئة تضر بالبلد والمجتمع والاقتصاد الوطني، مضيفًا “هناك من يحاول بسوء نية بأن يشيع بأن الحكومة ستأخذ 20 مليارًا وتوزعها على فئات معينة وهذا كذاب أشر وأفاق لأنه لا يوجد شيء من هذا القبيل”.
وأوضح أن تصرف الحكومة بهذا الشكل يعطي فرصة للبعض لاستغلال عدم معرفة قطاع كبير بتفاصيل اقتصادية وتسويقها بهذا الشكل
