أكدت غرفة التجارة والصناعة، أن ضمان القروض قرار لازم ومستحق، غير أن الجدوى في سرعة التنفيذ، مع الوعي العميق لصعوبة التحديات بفكيها الصحي والاقتصادي.
وشددت “الغرفة” في بيان لها، تعليقاً على قرارات مجلس الوزراء، خصوصاً المتعلقة بضمان القروض، على أنه لا بد من الإقرار بأن الكويت لم توفق حتى الآن في تحقيق التوازن بين المعايير الصحية الواجبة، والتدابير الاقتصادية اللازمة، وأنه لا بد من الإقرار أيضاً بأن تنفيذ الحزمة التحفيزية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، وتطبيق الركائز والآليات والخطوات التي تقدمت بها اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي منذ 20 أبريل الماضي، اتسما ببطء شديد وغير مبرر، أصبح معه القطاع الخاص وبكل وحداته المتضررة، يشعر بقلق متزايد من أن يتحول نقص السيولة قصير الأمد الذي يعانيه إلى أزمة في الملاءة المالية.
وذكرت أن الأسبوع الماضي شهد 4 مواقف أعادت لمعالجة الأزمة الاقتصادية أولويتها، وبددت بعضاً من السحب الداكنة التي كادت أن تغطي أجواء الأزمة، أولها هو القرار الحكومي الشجاع بالعودة عن خطأ إغلاق المصارف وشركات الصرافة، فضلاً عن إبداء قدر من التفهم والتجاوب لضرورة توفير العمالة اللوجستية الكافية لاستمرار كفاءة خطوط التوريد والتموين والصيانة.
وأعربت “الغرفة” عن أسفها لما أبدته في متابعة الدعوة لهذين الأمرين من إلحاح في البداية، الامر الذي يجعلها مدينة بالشكر والتقدير للجهات الحكومية المعنية على رقي تعاملها مع هذا الالحاح، وسعة صدرها في تقبله.
وأضافت أن الموقف الثاني، هو المؤتمر الصحافي الشامل الذي عقده سمو رئيس مجلس الوزراء، وأعلن فيه سلامة الوضع المالي، والحاجة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، مؤكداً الدور التنموي الريادي للقطاع الخاص، وحماية وتشجيع العمالة الوطنية، والحفاظ على المال العام، ومتابعة الحملة على الفساد وعلى تجارة الاقامات.
وأضافت أن الموقف الثالث يتمثل بالقرارات التي أتخدها مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية في 4 الجاري، والتي ترى فيها تجاوباً سريعاً مع واحد من الأبعاد العديدة والعميقة التي قصد إليها صاحب السمو أمير البلاد، حين قال إن کویت ما بعد وباء كورونا ستكون غير ما قبله.
وأفاد أن تخفيض ميزانية كل جهة حكومية بنسبة لا تقل عن 20 %، وعدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة، وإعادة دراسة أسعار السلع والخدمات وتكاليف الدعومات هي قرارات جريئة تستحق كل تقدير وتأييد، وهي تتجاوب مع ما دعت إليه في ورقتها المؤرخة في 25 مارس 2020، من حيث ضرورة البدء فوراً بوضع تصور شامل لإعادة هيكلة الاقتصاد.
وأوضحت “الغرفة” أن الموقف الرابع عبر عنه محافظ البنك المركزي، محمد الهاشل، في البيان التفصيلي الذي أوضح فيه أن تأخر الاستجابة السريعة للأوضاع الوحدات الاقتصادية المتضررة، سيؤدي إلى انعكاسات سلبية كبيرة عليها قد تنتهي بإفلاسها، مؤكداً أن الكويت تقف اليوم على مفترق طرق، وأن الفرصة مواتية لتبني اقتصاد جديد.
