موجز حماك
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قبل أيام قراراََ بتعديل بعض الفئات الجمركية، ليرفع بذلك الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات وسط أزمة في العملة الصعبة حيث سيتم البدء بالعمل بالزيادات الجديدة اعتباراً من الاثنين 1 فبراير 2016.
القرار شمل مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والفواكه، و من بينها الموز، والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات تمت زيادة الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40%، كما أظهرت قائمة الواردات التي نشرتها الجريدة الرسمية أن عدداً كبيراً من الواردات زادت الرسوم عليها من مستويات مختلفة تبدأ من 5% لتصل إلى 40%.
المهندس خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، حذر المصريين من “موجة جديدة من الغلاء” تشمل العديد من السلع والمنتجات المستوردة التي شملتها قائمة رفع الرسوم الجمركية،
المنتجات المحلية “ستحذو حذو المستوردة وترتفع أسعارها بشكل تلقائي لتقترب من أسعار المستورد و على الجميع أن يستعد بميزانية جديدة لحياته بعد هذه الزيادات في الرسوم الجمركية”.
أتوقع أن تزيد أسعار السلع والمنتجات المستوردة بعد هذا القرار بنسب تزيد عن الـ 40% “حيث لن تكون هناك وفرة من هذه السلع بسبب إلغاء تسهيلات الموردين والاستيراد”، خاصة بعد أن أصبح الغطاء لفتح اعتماد الاستيراد بنسبة 100%، بعد أن كان قبل 50% فقط، “وهو ما يحتم ضرورة دفع قيمة الرسالة بالكامل، وبالتالي الحد من القدرة الشرائية للمستورد”.
حركة السادس في تغريدة نشرتها الصفحة الرسمية لها على موقع التدوين المصغر “تويتر”:”القروض، رفع الجمارك، طرح أذون الخزانة أساليب فاشلة لعلاج إرتفاع الدين الداخلي والخارجي وإنخفاض إحتياطي العملة وإرتفاع التضخم”.
