استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 03ر6 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5725 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 11ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر72 مليون سهم تمت من خلال 4148 ألف صفقة نقدية بقيمة 22 مليون دينار كويتي (نحو 8ر74 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر8 نقطة ليصل إلى مستوى 11ر4745 نقطة بنسبة 18ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر25 مليون سهم تمت عبر 1195 صفقة نقدية بقيمة 3ر2 مليون دينار (نحو 8ر7 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 01ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر6229 نقطة بنسبة انخفاض 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر46 مليون سهم تمت عبر 2953 صفقة بقيمة 7ر19 مليون دينار (نحو 98ر66 مليون دولار).
وكانت شركات (الراي) و(كميفك) و(صلبوخ) و(سنرجي) و(أسمنت خليج) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(بيتك) و(صناعات) و(زين) و(الدولي) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (المنتجعات) و(العقارية) و(المعدات) و(المال) و(دانة) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إعلان بورصة الكويت عن وقف التداول في أسهم (الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية) و(الكوت للمشاريع الصناعية) و(ريم العقارية) اعتبارا من اليوم لحين ورود بياناتها المالية.
وشهدت الجلسة إفصاحات عن تعاملات لأشخاص مطلعين على أسهم شركات (مراكز التجارة العقارية) و(الصناعات الوطنية) و(المتكاملة القابضة) وبنك بوبيان فضلا عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
