موجز حماك
وافق مجلس الأمة اليوم وفي المداولة الثانية على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2015
جاءت نتيجة التصويت بموافقة 50 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور 51 عضوا
أضاف المجلس تعديلا في المداولة الثانية على نص المادة (11) بند (و) لتصبح على الشكل التالي:
الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية وأي مستندات ثبوتية أو شخصية للمحضون
كما أضاف المجلس تعديلا في المداولة الثانية على نص المادة (13) فقرة أولى لتصبح :
تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة (338) من قانون الأحوال الشخصية وللخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في شأن الوصية والمواريث
إعداد احمد حسن
