موجز حماك
النائب نبيل الفضل يقترح بأن يلحق كل وزير مختص إدارة الشئون القانونية مباشرة تحت إدارة مكتبه والسماح لكل العاملين فيها من المختصين بمراقبة عقود الوزارة المبرمة مع القطاع الخاص وغيره بالتواصل مع الوزير مباشرة في شأن أي ملاحظة أو تجاوز إداري أو مالي في العقود المبرمة بين الوزارة والقطاع الخاص .
تقارير ديوان المحاسبة لاتخلو من ملاحظات جوهرية على إهدار كبير في المال العام نتيجة الإخلال في تنفيذ العقود التي تبرمها العديد من الوزارات مع القطاع الخاص .
إدارات الشئون القانونية في الوزارات إما أن تخفي هذه الملاحظات أو تتجاهلها لعدم اتصال هذه الإدارات مباشرة مع الوزير .
