أكد النائب أحمد الفضل أن الاقتراح بقانون الذي تقدم به عن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لا يتعلق بتخفيض رواتب العاملين في القطاع الخاص بل يهدف إلى الحفاظ على كيان الشركات الصغيرة واستقرار العمالة فيها.
وبين الفضل في تصريح بمجلس الأمة أن الاقتراح الذي تقدم به لا علاقة له بما طلبته الحكومة من خلال وزيرة الشؤون الاجتماعية في اجتماعها بمكتب رئيس مجلس الأمة، لافتًا إلى أن اقتراحه يختص بالشركات التي تواجه تعثرًا ماليًّا ونقصًا في السيولة وبالتالي لا يكون لديها اختيار إلا إنهاء عقود العاملين لديها وجاء الاقتراح بهدف البحث عن حلول وسط لحفظ استقرار العامل وأيضًا الحفاظ على الشركة بألّا تغلق نشاطها.
وأضاف أن قوانين العمل في العالم كله مرنة ومن يستفيد من التعديلات المقترحة هي الشركات الصغيرة التي تكون السيولة لديها فيها مشكلة لسداد الأجور والإيجارات، وقد يكون لديها قروض أيضًا وبالتالي مع توقف النشاط فلا خيار لديها إلا إنهاء خدمات العاملين .
وأوضح أن الاقتراح يقضي بأن يبلغ صاحب العمل هيئة القوى العاملة بأنه يعاني من نقص السيولة والتعثر المالي وتقوم القوى العاملة بدراسة حالة الشركة ثم السماح بالتفاوض مع العاملين لخفض الأجور للعاملين بحدود معينة ولقترة مؤقتة، وبعد موافقة القوى العاملة تتفاوض الشركة والعاملون لديها وإذا لم يوافقوا على عرض الشركة يوقف التفاوض بخصوص خفض الأجور.
وقال إن الاقتراح يتضمن أيضًا السماح بالتنازل عن إذن العمل لشركة أخرى وأن يكون هناك تداول للعمالة بين الشركات وهذا من شأنه أن يحفظ حقوق العمل والعمال.
وبين الفضل أن القوى العاملة ستكون طرفًا وسيطًا بين العامل وصاحب العمل حتى لا يكون تخفيض الرواتب ملزمًا للعامل فقط.
ولفت إلى أن السماح بخفض الأجورسيكون مؤقتًا وأيضًا لا يتجاوز التخفيض 30 % من الراتب ولفترة معينة تكون حسب ظروف الشركة 3 أشهر مثلًا وإذا انتهت الفترة المحددة تعود الرواتب إلى مستواها.
وأشار إلى أن قطاعات النفط والاتصالات والجهات ذات السيولة العالية غير معنيين بهذا الأمر لأنه يجب أن تثبت الشركة أنها غير قادرة على سداد الرواتب بعد خفض المصروفات الأخرى وتقوم القوى العاملة بمراجعة وضع الشركة وبنود الإنفاق فيها قبل أن توافق الشركة على التفاوض مع العمال.
وبين أن هذا فحوى الاقتراح وهو لحماية الشركات الصغيرة والعاملين فيها وليس الشركات الكبيرة ذات الملاءة المالية.
