شوارح حماك – خاص:
طرح الدكتور جاسم الفهد ملخص حول فكرة “الكودات” التي تهدف إلى إدخال أعلي المعايير والمقاييس في كافة مؤسسات الدولة باستخدام التكنولوجيا المتطورة في النظام التشريعي والإداري والفني في القطاعين العام والخاص علي ثلاثة مراحل.
خليط من اللوائح والإجراءات
أوضح الفهد في حديثة لــ”حماك” أن الكودات عبارة عن خليط من اللوائح التنفيذية والإجراءات للخروج بالفكرة إلى الوجود، من خلال تأسيس جهاز أو مؤسسة حكومية تقوم علي كتابة جميع اللوائح والإجراءات، كخطوة أولي، ثم تأتي الخطوة الثانية ليتم خلالها تأهيل العاملين في المؤسسات والجهات الحكومية للتعامل مع الكودات من خلال دورات مكثفة و إختبارات متعددة، وصولاً إلى التطبيق الفعلي كمرحلة نهائية وتقييم النتائج المحققة لاحقا.
بيروقراطية مقيتة
شدد الفهد علي أن سر قوة الدول وتطورها يكمن في تطبيق الكودات والاعتماد عليها بالدرجة الأولى لتحسن أداء المؤسسات في شتي المجالات والتطبيق الناجح للتشريعات بما بتوافق والنظم التكنولوجية الحديثة والتخلص من عبء البيروقراطية المقيتة والروتين الضارب بجذوره في كل مفاصل الدولة.
نموذج يحتذى
استشهد الفهد بعدة أمثلة يطبق فيها نظام الكودات في الجوانب الإدارية والفنية، كمؤسسة البترول وبعض شركاتها حيث أثبت النظام كفاءة وقدرة عالية، وبات نموذجا يحتذي في إنجاز الأعمال وتوفير فرص عمل إضافية، لاسيما إذا طبق في القطاع الخاص مما يقلل من أعباء التوظيف في القطاع الحكومي.
البلدية أولاً
قال الفهد أن الفكرة مطروحة علي الحكومة علي أن يبدأ تطبيقها أولاً علي الجهاز الإداري كالبلدية ثم الجهات الحكومية وأخيرا علي شركات القطاع الخاص، وتطبيق النموذج علي مدينة كالحرير مثلا في البداية، من خلال أسس ومعايير محددة لضمان التطبيق الصحيح.
فاعلية فائقة
فيما يتعلق بالعقبات والعراقيل التي قد تعترض الفكرة، بين الفهد أن الفكرة أثبتت فاعلية فائقة في العديد من الدول العربية والخليجية، وسوف نعمل علي التغلب عليها بشتي الوسائل الممكنة حتي نحقق المرجو منها، لاسيما وأن الدولة طرحت مؤخرا مشروع البديل الاستراتيجي وأنفقت عليه أموالا طائلة بلا فائدة بسبب التخبط الإداري، لأننا نهدف من وراء الكودات توفير فرص عمل في القطاع الحكومي والخاص ورفع جودة الأعمال وصولا إلى النهوض المنشود.
بين الفهد أن كلمة الكودات تعني نص القانون، وبديلها الوثائق أو المدونات وهي معتمدة في المجمع اللغوي في دمشق ومصر والجامعة العربية، وهناك مشاريع كودات مطبقة في الجامعة العربية ودول خليجية، منوها إلى أن أساس تقدم أميركا هو نظام الكودات التي تعتمد عليه في إدارة كافة شؤونها وكذا المانيا وسنغافورة ودبي في منطقتنا.
