موجز حماك

دعا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الى العمل على تعزيز تدابير الوقاية من الارهاب الى جانب معالجة اسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية.
شدد المجتمعون في ختام أعمال الدورة الـ62 للمكتب التنفيذي التي عقدت بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الكويت على ضرورة التكاتف لتعزيز الاستقرار.
المكتب : جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الارهاب يجب ان تتفق مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، داعيا الدول الاعضاء الى توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الارهاب بأهمية هذه الالتزامات.
نحث الدول العربية على تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الارهابية وتفعيل احكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة التنظيمات الارهابية التي تنص على «تعاون الدول الاطراف فيها لمنع ومكافحة الجرائم الارهابية طبقا للقوانين والاجراءات الداخلية لكل دولة. 

طالب الاجتماع بضرورة الامتناع عن تقديم اي شكل من اشكال الدعم الصريح او الضمني الى الكيانات او الاشخاص الضالعين في الاعمال الارهابية ورفض كل اشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية من تهديد او قتل الرهائن او طلب فدية، بالاضافة الى وضع برامج تهدف الى نشر ثقافة التسامح الديني وتدعو الى محاربة التطرف ، وحث الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات على اتمام اجراءات التصديق عليها وايداع وثائق التصديق لدى الجامعة العربية.
كما دعا الدول الاعضاء المصدقة على هذه الاتفاقية الى مواءمة تشريعاتها مع احكام الاتفاقية لمنع الارهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت للتحريض ودعم اعمالهم الارهابية والتخطيط والاعداد لها.
ناقش الاجتماع الجهود المبذولة لتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الارهاب ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمساعدة وحماية ضحايا الاعمال الارهابية.
تحرير احمد حسن