موجز حماك 
عشية انتهاء مهلة تسجيل الدفعة الاولى من المطلوبين لاداء الخدمة الوطنية يوم غد الاثنين، كشف رئيس هيئة الخدمة الوطنية اللواء إبراهيم العميري ان “نحو 1400 مواطن من اصل 1714 اتموا 18 عاما بين 10 مايو والثلث الاول من يوليو الجاري تخلفوا عن التسجيل للخدمة الوطنية”، مؤكدا ان “120 فقط من المسجيلن البالغ عددهم 390 استكملوا بياناتهم بشكل نهائي، ما يضع المتخلفين جميعا في مرمى العقوبات القانونية التي تطبق اعتبارا من الثلاثاء 11 الجاري”. واذ دعا اللواء العميري في حوار مع “السياسة” الشباب المعنيين واولياء الأمور الى المسارعة لتسجيل ابنائهم الكترونيا او عبر الحضور شخصيا قبل الدخول في دائرة الملاحقة والعقوبة، أرجع اسباب تدني اعداد المتقدمين الى حلول شهر رمضان المبارك وفترة اعلان نتائج اختبارات الثانوية العامة والتسجيل في الجامعات والبعثات والدورات العسكرية والسفر للخارج، قائلا: ان “ملفات المتأخرين ستوضع على طاولة مكتب التحقيقات التابع لوزارة الداخلية في منطقة العقيلة. الاسبوع المقبل تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بالتعاون والتنسيق مع الشرطة العسكرية”. وعن العقوبات التي ستتخذ بحق المتخلفين عن التسجيل، اوضح رئيس هيئة الخدمة الوطنية ان “العقوبات تنقسم الى قسمين الاول يتعلق بالمتخلفين عن التسجيل وهؤلاء ستصدر بحقهم أوامر ضبط واحضار ومنع سفر، كما انهم لن يتمكنوا من التسجيل في الجامعات والدورات العسكرية والبعثات والوظائف بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية”، مضيفا ان “القسم الثاني من العقوبات يتعلق بالمتخلفين عن الخدمة ويشمل زيادة فترة الخدمة بواقع شهرين واكثر تدريجيا وفقا لمدة التخلف عن الخدمة والغرامة بقيمة تتراوح بين الفين وخمسة الاف دينار، وصولا الى الحبس لمدة تتراوح بين سنتين و3 سنوات”. وبيَّن ان “المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة في حالة الحرب تصل عقوباتهم الى غرامة 10 آلاف دينار والحبس 5 سنوات”، قائلا: نأمل ونتمنى الا نصل الى مرحلة العقوبات لان ذلك ليس لائقا بحق الشباب الذين سيدّون في صحيفتهم الجنائية: “عدم الرغبة في خدمة الوطن”. واوضح اللواء العميري ان “الهيئة الوطنية تنتظر انتهاء فترة التسجيل في الجامعات في اكتوبر المقبل لتحديد اعداد المقبولين وارجاء خدمتهم ومن ثم اطلاق اولى دورات الخدمة (3 دورات سنويا) التي نتوقع ان يصل عدد الملتحقين فيها نحو 1200 من اصل 13 ألفا تشملهم الخدمة في العام الواحد”، مبينا ان “الخدمة الوطنية ستقسم الى قسمين بواقع اربعة اشهر للتدريب و8 اشهر في وحدة العمل، علما ان العمل لن يقتصر على وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني بل قد نفرز المجندين للعمل في اي جهة حكومية اخرى خصوصا التي تحتاج الى كفاءات وخبرات معينة وفي حالات الطوارئ”. وعن الحالات المستثناة والاعفاءات والتأجيل، ذكر العميري ان “الفئات المستثناة هم منتسبو الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء، اضافة الى من يصدر مجلس الوزراء قرارا باستثنائهم وهي حالات نادرة، اضافة الى الأحداث المسجونين والحالات المرضية والاعاقة التي تحدد فقط عن طريق اللجنة الطبية العسكرية”، مشددا على ان “كل من يغادر البلاد في محاولة للهروب من الخدمة ستبلغهم وزارة الخارجية بضرورة الالتحاق بالخدمة ولن نعفيه من الواجب حتى لو عاد بعد 60 عاما”. اما عن فئة “الجنس الثالث والمتحولين جنسيا والمثليين، فوصف العميري هذه الحالات بـ “البلوة”، قائلا: “كل من سجل في شهادة ولادته “ذكر” سيطلب للخدمة كمرحلة اولى، وبعدها اذا اثبت الطبيب حالة التحول يعفى من الخدمة، علما انه لم يصدر اي حكم ولم تنظر المحاكم اي قضايا من هذا النوع”، مضيفا: “اذا وجد الطبيب التابع للجنة الطبية العسكرية ان الهورمونات الانثوية لأي مسجل مرتفعة عن المعدلات المعتمدة للرجال، ورأينا ان هذا الرجل “ساتر على نفسه” ولا يريد ان يجري عملية ولا يصلح للخدمة يمكن للطبيب ان يعفيه، ففي النهاية الطبيب هو الفيصل”. ودعا رئيس الهيئة “من اتم 18 عاما ولم يسجل في الجامعات والكليات ويجلس في البيت ليأخذ دعم العمالة او بدل البطالة الى التسجيل في الخدمة ليأخذ مكافأة تتراوح بين 350 و800 دينار تبعا لشهادته وبالتالي يخفف من معدلات البطالة”، مشددا على انه “لا مفر من العقوبات التي ستتخذ ضد المتخلفين عن التسجيل والخدمة من دون عذر قانوني”.
