شوارح حماك(خاص)
رئيس جمعية مشرف عبد الرحمن القديرى : حديث وزيرة الشؤون عن خصخصة الجمعيات، غير واضح ، فهى أشارت قبل فترة أن الخطة جاهزة ثم تراجعت ، لتؤكد أن الخصخصة ضمن الخطة الخمسية القادمة وقبل يومين طرحت فكرة جديدة بشأن خصخصة الإدارة التنفيذية وبقاء مجالس الإدارة كما هى ،هذا أمر صعب تطبيقه.
القديري لـ”حماك”:الكويت بها نحو 63 جمعية ، لو فرضنا أن 50%منها به فساد، فهذا ليس مبرر لمعاقبة الملتزمين بالقواعد والقوانين .
الدراسة التى قامت بها الشؤون لم يشارك بها أى تعاونى سابق أو حالى ، الخصخصة سيكون لها تأثير سلبي على دور التعاونيات ، إذ تخصص 20% من الأرباح السنوية للأنشطة المجتمعية المتنوعة والمتشعبة .
القديرى: وزارة الشؤون بها فساد أكبر من الجمعيات ، على سبيل المثال فى 2014 ، أقر المراقب المالى والإداري فى كل جمعية ،لإبلاغ الوزارة بأى تجاوز ، لكن في الواقع لا يقومون بالدور المطلوب .
القديرى رداً علي إرتفاع الأسعار بالجمعيات مقارنة بالأسواق الموازية : الجمعية مجرد “فاترينة ” لعرض السلع ، الأسعار تحددها لجنة تتبع وزارتى التجارة والشؤون ،أما الجمعيات فتضيف لها هامش ربح محدد بـ 10 % .
الأسواق الموازية لا تدفع مقابل لأملاك الدولة ، التى تحصل من جمعية مشرف نصف مليون دينار سنوياً، كما أنها لا توزع أرباحا ، مشرف ستوزع بعد أيام قرابة 3 ملايين دينار أرباح العام الماضي ، لو أضفنا تلك المبالغ على دعم السلع لانخفضت الأسعار.
الصرح التعاونى ، بات مطمعا للتجار بسبب سيطرته على آلاف السلع والتحكم فى أسعارها ، ما يعزز رغبة التجار فى إزالته عن طريقهم .
إذا كانت الوزارة متجهة للخصخصة فلماذا لا تبدأ بتجربتها على 5 جمعيات لفترة محددة ، لتقيم بعدها نجاح الفكرة من عدمه وهل ستفيد الأمن الغذائى للبلاد أم لا؟.
