موجز حماك 
أكد مصادر حكومية رفيعة، أن القرارات التنظيمية للقطعتين 3 و4 في مشروع خيطان الجنوبي الإسكاني تأتي لحماية الرعاية السكنية للمواطنين، بعيداً عن أي مضاربات تجارية وعقارية تهدد مصير بيت العمر الذي طال انتظاره، وتجنباً لتكرار أزمة “من باع بيته” وتشريد الأسر وتشويه التركيبة السكانية.
واضافت المصادر، أن مجلس الوزراء سيصدر خلال الفترة القليلة المقبلة قرارات تنظيمية لتحديد القيمة الرمزية لأرض المشروع، والتي قد تتجاوز الـ30 ألف دينار للقسيمة الواحدة وتصل إلى 50 ألفاً، إلى جانب اشتراط مرور 10 سنوات على التخصيص للتبادل أو التنازل عن الوحدة أو بيعها أسوة بمنطقتي أبوحليفة والصباحية.
وأوضحت المصادر أن القيمة الرمزية التي سيحددها مجلس الوزراء ستخصم من قرض المواطنين العقاري (70 ألف دينار)، والذي يحصلون عليه من بنك الائتمان الكويتي فور تسلمهم أرض القسيمة تمهيداً لبنائها، لافتة إلى أن المشروع كلف الدولة في السابق مبالغ طائلة تقدر بنحو 428 مليون دينار بعد تثمين أرضه من إدارة نزع الملكية سابقاً في وزارة المالية.
