“القوى العاملة”: آلية جديدة لتصاريح العمل…مطلع يونية المقبل

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في اجتماعه المنعقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على تعديل آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة من
الخارج بتصاريح عمل مع فرض رسم إضافي لها وسيتم العمل به من تاريخ 1 يونيو .2024
وقالت القوى العاملة في بيان صحفي اليوم الخميس إن القرار يهدف للحد من ارتفاع تكلفة أجور الأيدي العاملة وخفض الأسعار ويمنح أصحاب الأعمال تصاريح الاستقدام عمالتهم من الخارج بحسب تقدير الاحتياج الممنوح لهم كما يمنع تحويل العامل المستقدم من الخارج قبل مضي 3 سنوات إلا بشرط موافقة صاحب العمل ودفع رسم بقيمة 300 دينار .
وأوضح البيان أن مجلس إدارة الهيئة أقر بالإجماع تعديل آلية منح تصاريح العمل المعمول بها سابقا بالسماح لصاحب العمل استقدام عمالته المقدرة لرخصته من الخارج دون إلزامه بتحويل العمالة من الداخل وذلك للحد من ارتفاع تكلفة وأجور الأيدي العاملة نتيجة نقص العمالة وتطويرا لبيئة الأعمال.
وبين أن القرار السابق كان يلزم أصحاب الاعمال بحسب فئات أنشطتهم من حصولهم على تصاريح محددة من الخارج واستكمال التقدير من خلال التحويل الداخلي للعمالة مما أدى لارتفاع أسعار الأيدي العاملة وأجورها وارتفاع ذلك على المواطن كمستهلك نهائي.
ولفت إلى أن القرار تضمن كذلك فرض رسم إضافي لإصدار إذن عمل أول مرة بقيمة 150 دينارا بهدف تحقيق
استقرار أكبر للعمالة لدى أصحاب العمل فقد جاء القرار بفرض رسم بقيمة 300 دينار لتحويل العامل من شركة إلى أخرى إذا لم يمض على دخوله البلاد أكثر من ثلاث سنوات وفي كلتا الحالتين يستلزم التحويل موافقة صاحب العمل.
وأكد أن القرار يستهدف الحد من تجارة الإقامات والتسهيل على أصحاب العمل لممارسة أنشطتهم التجارية وتطوير بيئة الأعمال وكذلك للعمل على خفض تكلفة وأجور الأيدي العاملة والتي ستسهم بانخفاض الأسعار في قطاع البناء والمقاولات وغيرها من الأنشطة في البلاد .