“القوى العاملة” تحظر التحويل من “الحكومي” إلى “الخاص”

أعلن المدیر العام للھیئة العامة للقوى العاملة الكویتیة أحمد الموسى الیوم السبت قرار حظر تحویل العاملین من القطاع الحكومي إلى القطاع الأھلي.
وقال الموسى في بیان صحفي إن الھیئة وضعت اشتراطات جدیدة تتعلق بانتقال الأیدي العاملة مشیرا إلى القرار رقم 367 لسنة 2020 الذي یقضي بتعدیل القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 بشأن اشتراطات انتقال الایدي العاملة من صاحب عمل لآخر.
وأوضح أنھ في ضوء تعلیمات وزیرة الشؤون الاجتماعیة ووزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل لإضفاء مزید من الضبط على سوق العمل في ضوء الجھود المبذولة من الدولة في ھذا الشأن فقد نص القرار على حظر تحویل العاملین من القطاع الحكومي إلى القطاع الأھلي.
وذكر أن القرار یستثني أزواج وأبناء الكویتیات وزوجات الكویتیین وحملة الوثائق الفلسطینیة وأصحاب المھن الفنیة المتخصصة بالمجال الصحي للمنشآت الحاصلة على تراخیص مزاولة الأنشطة الطبیة من وزارة الصحة مثل الأطباء والعاملین بالھیئة التمریضیة وغیرھم ممن یمارس اختصاصات طبیة وفقا للاجراءات المعمول بھا لدى وزارة الصحة.