موجز حماك
تقدم كلا من النواب عبد الله فهاد ومحمد هايف ود.عادل الدمخي واسامه الشاهين ونايف المرداس باقتراح بقانون لمساواة غير محددي الجنسية بمواطني دول مجلس التعاون في قانون ديوان الخدمة المدنية.
نص الاقتراح على ما يلي: مادة أولى:
لأغراض هذه القانون، يعني مصطلح ” غير محددي الجنسية “، الشخص الذي لا تعتبره الدولة أو أية دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعها وقوانينها النافذة.
مادة ثانية: على كل شخص غير محدد الجنسية مسجل في الكويت لدى هيئة المعلومات المدنية، واجبات تفرض عليه بوجه خاص أن ينصاع لقوانينها وأنظمتها وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيها لصيانة النظام العام.
مادة ثالثة: يتم تطبيق أحكام هذا القانون على غير محدد الجنسية دون تمييز من حيث العرق أو المذهب أو الامتداد الاجتماعي والمناطقي.
مادة رابعة: تلتزم أجهزة الدولة ومؤسساتها معاملة غير محدد الجنسية بالتساوي بمواطني دولة مجلس التعاون في الرواتب والإجازات والمنح والبدلات وكافة الحقوق الوظيفية التي نص عليها قانون الخدمة المدنية.
مادة خامسة: لا يعتبر أي بند في هذا القانون مخلاً بأية حقوق أو مزايا تمنحها الدولة إلى غير محدد الجنسية بمعزل عن هذا القانون.
مادة سادسة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة سابعة: على رئيس مجلس الوزراء – والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
نصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:
نواب مجلس الأمة، إذ يضعون في اعتبارهم الدستور الكويتي والإعلان العالمي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 1948 والمواثيق اللاحقة التي أكدت على مبدأ وجوب تمتع جميع البشر، دون تمييز، بالحقوق والحريات الأساسية.
إذ يضعون في اعتبارهم أن مجلس الأمة الكويتي قد برهن في مناسبات عدة على اهتمامه البالغ بالأشخاص عديمي الجنسية وحاول جاهداً أن يضمن لهم أوسع ممارسة ممكنة لهذه الحقوق والحريات الأساسية، مستلهمين من الشريعة الإسلامية الغراء والمواثيق الدولية الراسخة والدستور الكويتي الرصين.
تحرير احمد حسن
