موجز حماك 
نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون حماية القوى العاملة، عبدالله المطوطح: «الهيئة تحيل بصفة أسبوعية ما بين 100 و150 ملفا لشركات إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لمخالفتها أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له، تمهيدا لإحالتها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها».
المطوطح «هذه الملفات تم وقفها دائما وإمهارها بالرمز 71، لمخالفتها إما أحكام الفقرة الثانية من المادة رقم 10 من القانون السالف ذكره، والتي قضت بأنه (لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم)، وإما لمخالفتها تفتيش العمل، فضلا عن مخالفتها اشتراطات الأمن والسلامة المهنية، واشتراطات السكن العمالي».
أن«إحالة الملفات الموقوفة دائما تأتي تمهيدا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم 138 من القانون 6/ 2010، التي تقضي بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
«أعداد تلك البلاغات وصل إلى 9 آلاف بلاغ خلال الفترة من مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي».
«ثمة بعض العمال المسجلة بحقهم بلاغات عليهم قضايا أخرى يتم إحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لمنحهم مهلة 3 أشهر لإنهاء إجراءات التقاضي، وفي حال ثبوت التهم عليهم يتم إبعادهم عن البلاد عقب قضاء العقوبة».
