موجز حماك
الهيئة العامة للقوى العاملة : نحرص على اداء دورنا الكامل لحماية العاملين في القطاع الاهلي من مختلف الجنسيات من خلال السبل القانونية والاجراءات المحددة في نطاق صلاحياتنا .
المتحدث الرسمي باسم الهيئة اسيل المزيد: الهيئة تبدأ إجراءاتها حيال حقوق العاملين في القطاع الأهلي بالتدرج الذي يحفظ حقوقها ولا يؤثر على سير المشاريع والعقود الحكومية باعتبار أن العمالة المتضررة مسجلة على عقود ومشاريع حكومية ، بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتناقل بين حين وآخر معلومات غير دقيقة فيما يخص حقوق العاملين في شركات متعثرة في سداد رواتب عمالها والمخالفة لقانون العمل التزامن مع تصريحات لبعض الدول عن أوضاع رعاياهم في الكويت .
الهيئة اوقفت ملفات الشركات المتخلفة عن سداد أجور العمالة ومنعتها من استقدام عمالة على ملفات تلك العقود وتبع ذلك مخاطبات عدة للجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركة المتعثرة ليتم صرف أجور العمالة ومستحقاتها من الدفعات المالية المستحقة للشركة لدى الجهات الحكومية .
المزيد : الهيئة خاطبت بعد ذلك الجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركات المخالفة للقانون بضرورة إفادة الهيئة وإخطارها بالمقاولين البدلاء ليتسنى تحويل العمالة المتضررة لشركات أخرى وعلى نفس المشاريع الحكومية بهدف استمرار تلك المشاريع وفق خطتها الزمنية دون تضرر.
الهيئة ابدت استعدادها لاستقبال الشكاوى من رعايا تلك السفارات على فترتي عمل مسائية وصباحية أو انتداب باحثين قانونيين لمواقع العمل أو تسجيل الشكاوى في مباني السفارات عن طريق باحثي إدارة علاقات العمل.
تم بالفعل انتداب باحثين قانونيين لموقع أحد المشاريع حيث تم تسجيل نحو 700 شكوى لتحال للقضاء فيما انشأت الهيئة وحدة متنقلة لتقوم بدور قطاع حماية القوى العاملة في المواقع النائية أو التي يتخوف عمالتها من الذهاب لتسجيل الشكاوى الشكاوى المسجلة لدى الوحدة تجاوزت 1000 شكوى في أقل من اسبوعين .
الهيئة استصدرت قرارا يقضي بتسييل الضمانات البنكية المقدمة عن كل مشاريع تلك الشركات المتعثرة مع الموافقة على أي طلب للالغاء النهائي للسفر دون اضطرار العامل لفتح شكوى تحويل ودون الرجوع لصاحب العمل وتم دفع قيمة الضمان البنكي للعامل حيث تزامنت هذه الخطوة مع قرار وزارة الداخلية بإعطاء مهلة لمخالفي الإقامة أو من تراكمت عليه غرامات التأخير في مغادرة البلاد دون دفع الغرامة أو أي قيود أمنية .
إعداد احمد حسن
