موجز حماك
النائب فيصل الكندري : الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون لم يحل مشكلة “البدون” بل عقدها من خلال رفضه فتح ملفات للكثير من أبناء الفئة من دون أي أسانيد قانونية رغم ان مرسوم انشاء الجهاز رقم 476/2010 قد نص على ضرورة اتخاذ الاجراءات لمعالجة هذه القضية خلال خمس سنوات مشيرا إلى أن عدم فتح ملفات لكثير من ابناء الفئة ادى الى نشوء جيل لا يحمل ارقاما مدنية او بصمة لدى الدولة أو أي اثبات يدل على وجوده في البلاد.
الكندري : خطوات الجهاز المركزي لمعالجة قضية البدون تسير ببطء ولا تصل الي طموح المطالبين بحل القضية وجمعيات حقوق الانسان الكويتية والمطلوب الاسراع بخطوات الحل الجذري والشامل ودعم الجهاز في تجاوز العقبات لكي يتحقق النجاح في حل قضية انسانية طال دراستهاعلي مدي عقود مضت.
الكندري : أتمني بأن يوضع هذا الملف في عهدة وزير الداخلية لحله بعد فشل الجهاز المركزي بذلك، ووضع خطة زمنية واضحة وصريحة المعالم للانتهاء من ملف البدون دون تظليل اعلامي وتزييف للحقائق وان تخرج بعد المدة الزمنية الممنوحة لها وزارة الداخلية لتعلن ماذا أنجزت في الملف.
