موجز حماك
النائب فيصل الكندري: جلسات البرلمان المقررة 10 مارس المقبل ، تاريخية وغير مسبوقة في تاريخ الحياة النيابية ، ستشهد لأول مرة مناقشة كل وزير عن إجراءاته لمعالجة المخالفات المالية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، المناقشات مسئولية على كل وزير ، تشرع الباب لاستجوابه في حال تقاعسه، بعيداً عن الشخصانية.
الكندري : الجلسة ستكون تقليدا برلمانيا في ملاحقة أي هدر أو تعدى على المال العام من خلال تسليط الضوء تقارير ديوان المحاسبة وإلزام الحكومة بمعالجة المخالفات ، لاسيما مع تفعل الإحالة إلى المحاكم التأديبية .
ملاحظات ومؤشرات غاية في الخطورة كشف عنها بيان رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي ، عدنان عبدالصمد في الجلسة السابقة، يجب أن ترد عليها الحكومة كونها تستحق المساءلة ، منها :
عدم تعاون 16 جهة حكومية مع الديوان ، رقابة ضعيفة في 24 جهة منها مؤسسة البترول المسئولة عن ثروة البلد ، التي كبدت المال العام قرابة 8.8 مليار دينار ، في 60 مشروعا تخص القطاع النفطي بلغت تكلفتها 11 مليار دينار، التأخر رفع تكلفتها إلي 19.8 مليار دينار وبنسبة انجاز لم تتجاوز 6 % ، ما يستوجب مساءلة وزير النفط .
