أبدى النائب عبدالله الكندري تحفظه على مشروع قانون ضمان دعم وتمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، مبينًا أن مشروع القانون تدور حوله الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام ويحتاج إلى مزيد من الدراسة.
وقال الكندري في تصريح بمجلس الأمة اليوم الثلاثاء إن مشروع قانون ضمان دعم وتمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات جائحة كورونا توجد عليه الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات عن أسباب تقديم الحكومة لهذا المشروع في آخر الفصل التشريعي.
وبين أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون في 17 سبتمبر الماضي وتريد الاستعجال بإقراره خلال ١٠ أيام، موضحًا أن القانون يتحدث عن مبلغ 3 مليارات دينار غير معروف لمن ستوجه، ناهيك عن عدم دراسته بشكل كافٍ وعدم الأخذ بآراء الكثير من المختصين وخصوصًا العاملين في الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن هناك 16 ألف مواطن مسجلون في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يستحقون الدعم، وفي المقابل هناك 6 آلاف شخص وشركة فقط مسجلون في السجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونوه بأن 1300 شخص فقط هم من تقدموا إلى صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم دعمهم بمبلغ 250 مليون دينار فقط، متسائلًا “إذًا لماذا نحتاج ٣ مليار دينار؟ وما هو السبب في سعي الحكومة الحثيث نحو إقرار مشروع القانون بهذا الوقت وفي الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة”؟
وشدد على أن هناك علامات استفهام يجب التوقف عندها كما يجب أن تكون للاقتصاديين كلمة في هذا الموضوع.
وأوضح أن مشروع القانون ينص على أن يوجه مبلغ 500 مليون دينار لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبلغ 2.5 مليار دينار لبقية العملاء، معتبرًا أن ذلك يعني أن هناك عبثًا وأرقامًا غير حقيقية وعدم وجود دراسة جدية من قبل وزارة المالية لمشروع القانون.
