“الكونجرس” يسعي لمنع بيع أسلحة بـ8 مليارات دولار لـ3 دول عربية
مساعدون وأعضاء بالكونجرس الأمريكي وبينهم جمهوريون من حزب الرئيس دونالد ترامب، يعدون تشريعا يسعى لإيقاف خطط ترامب بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات والأردن
قال المساعدون إن من المحتمل إعلان الإجراءات الأولى خلال أيام ومع إعلان حالة طوارئ عامة بسبب التوترات مع إيران، أبلغت إدارة ترامب لجان الكونجرس في 24 مايو بأنها ستمضي قدما في 22 صفقة عسكرية، فيما يمثل التفافا حول وضع قائم منذ فترة طويلة بأن يراجع أعضاء الكونجرس صفقات السلاح الكبرى.
العسكرية التي أقر وزير الخارجية مايك بومبيو بيعها تتضمن معدات هجومية، ومنها ذخيرة موجهة بدقة وقذائف مورتر ومحركات مقاتلات سيستغرق إنتاج وشحن الكثير منها شهورا طويلة وهو ما قال أعضاء بالكونجرس إنه يناقض ما تردده الإدارة من أنها تتعامل مع حالة طوارئ وستسمح بعض التراخيص لمتعاقدين أمريكيين في مجال الدفاع مثل شركتي ريثيون وبوينج بإدارة خطوط إنتاج في السعودية.
قال مساعدون ديمقراطيون في الكونجرس إن أعضاء في مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، يبحثون مشروع قانون سيستدعي سحب 22 ترخيصا أقرتها الإدارة وإعادة تقديمها بحيث تمر عبر إجراءات الإخطار المعتادة بما في ذلك مراجعة للكونجرس تستغرق 30 يوما.
واكين كاسترو العضو الديمقراطي بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لرويترز: هناك عزم لدى الحزبين على ضرورة إعادة تقييم علاقتنا مع السعودية، وبالأخص الأسلحة التي نبيعها لها.
يعرقل أعضاء في الكونجرس مبيعات المعدات العسكرية الهجومية للسعودية والإمارات منذ شهور بسب الغضب من عدد القتلى المدنيين المرتفع جراء حملتهما العسكرية في اليمن وكذلك انتهاكات لحقوق الإنسان مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا.
وفي مجلس الشيوخ قال مساعدون إن أعضاء المجلس يعتزمون التقدم ”بقرارات رفض“ مما يمهد الطريق أمام التصويت على صفقات الأسلحة التي أقرتها إدارة ترامب كل على حدة.
السناتور بوب منينديز، رئيس الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسناتور الجمهوري لينزي جراهام، حليف ترامب الوثيق، قالا لصحيفة واشنطن بوست، إنهما سيعملان معا لتقديم 22 قرارا.
وقال معارضو صفقات الأسلحة إن دعم الحزبين القوي لهذه القرارات سيبعث رسالة قوية للإدارة والمتعاقدين الدفاعيين والدول الثلاث بأن الكونجرس غير راض عن العملية.
