الكويت : أهمية وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجرائم السيبرانية

اكدت الكويت على أهمية وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجرائم السيبرانية في ظل غياب نظام قانوني شامل ودولي ينظم هذه المسألة الهامة.
جاء ذلك خلال بيان الكويت الذي ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء امس أمام الدورة الأولى للجنة الخبراء الحكومية الدولية مفتوحة العضوية المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية.
وقال العتيبي ” قامت الكويت مؤخرا بإنشاء المركز الوطني لألمن السيبراني حيث يشمل عدد من الجهات الكويتية المختصة في مجال
الجرائم الالكترونية والأمن السيبراني ويهدف لوضع استراتيجية وطنية للحفاظ على األمن الوطني وإعداد الخطط لالستجابة ألي مخاطر
سيبرانية ومواجهة التهديدات المحتملة”.
واشار الى سعي المركز الى متابعة تنفيذ االلتزامات الناشئة عن االتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.
وبين العتيبي ان وضع غطاء رئيسي وشامل لمشروع االتفاقية الدولية يتم تطبيقه بهدف تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم
تقنيةالمعلومات وتقليل مخاطرها ضمن مرتكزات أهمها المساواة في السيادة اإلقليمية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
واضاف ان ذلك يتم بما يشمل اإلجراءات المتعلقة بممارسة الوالية القضائية واحترام سيادة القانون وحفظ النظام العام واألمن
ومراعاةالقيم المجتمعية.
ودعا العتيبي الى صياغة الاتفاقية بشكل يتوافق مع الصكوك الدولية بمكافحة الأفعال الإرهابية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بحيث تشمل الجرائم التي ارتكبت في أكثر من دولة أو تم اإلعداد أو التخطيط أو توجيهها
أوالإشراف عليها في دول أخرى أو ارتكبت في دولة وكانت لها آثار عابرة الحدود.
وشدد العتيبي على اهمية عدم إدراج شروط ازدواجية التجريم وذلك لمد نطاق المساعدة إلى أكبر عدد من الجرائم وذلك بما يتناسب مع
الفقرة )9 )من المادة 18 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والذي يعتبر بمثابة خيار متوازن في هذا
السياق.