شوارح حماك:
معهد فريزر الكندي: الكويت السادسة عربياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2014، واقتصادها يفتقر إلى التنوع بدرجة كبيرة.
السياسة الاقتصادية الكويتية شهدت تحسناً كبيراً رافقه مكاسب جيدة لكن الوتيرة لم تستمر، بل تراجعت اعتبارا من 2009.
الكويت تأخرت كثيراً على مؤشر حرية ممارسة الأعمال.. وتراجعت إلى المركز 104.
الحريات المدنية ازدهرت بين عامي 2000 و2008 ثم تراجعت في السنوات الأخيرة.
الحرية الاقتصادية تواجه معوقات خاصة في أعقاب الربيع العربي وتداعياته.
فكرة الأسواق الحرة فقدت مصداقيتها بسبب الإصلاحات الاقتصادية الزائفة التي تم الترويج لها.
النخب الحاكمة لها مصالح في بقاء الأنظمة السائدة من خلال قدرتها على استقطاب الرموز الشعبية وتطبيق النظام الزبائني كنظام اقتصادي.
هشاشة الأوضاع السياسية والضغوط الشعبية لزيادة الإنفاق الحكومي أدى إلى تزايد العجوزات والديون.. فتعرض التقدم الاقتصادي في المنطقة العربية لانتكاسة.
