موجز حماك
تقرير البنك الدولي عن “ممارسة الأعمال وتسهيلها” : الإمارات الأولى عربياً و الثانية والعشرين عالمياً، لـ 2015 ،عززت مكانتها بين دول العالم في تسهيل الأعمال والصفقات وضمان الحقوق متقدمةً ، بعد مجموعة إصلاحات هامة .
التقرير: الإمارات تميزت بين 2014 و2015، خاصة في إصلاح وتطوير عدد من المجالات الحيوية لتسهيل الأعمال والنشاط الاقتصادي، من حيث تسجيل الملكية وضمان حقوقها، وتعزيز الحصول على التمويلات والقروض، وأخيراً بتكريس وحماية حقوق المساهمين في الشركات ، خاصة حماية الأقلية من بين حملة الأسهم وصغار المستثمرين.
السعودية، في المرتبة 49 ، قطر الـ 50 ، البحرين الـ 53 ثم عمان في المرتبة 66 والكويت الـ 86 عالمياً، ثم مصر في المرتبة الـ 112.
سنغافورة ، نيوزيلندا وهونج كونغ، في طليعة الترتيب العالمي تباعاً، في حين حلت أكثر الدول العربية في مراتب متأخرة وأقرب إلى آخر القائمة منها إلى طليعتها مثل ليبيا في المرتبة قبل الأخيرة 188 أمام أريتريا، وسوريا 175 والسودان 160 والعراق 156 والجزائر 154.
