خاص – حماك
هل مستقبل الكويت في خطر ؟ سؤال من الصعوبة بمكان أن يجد إجابة شافية في ظل أجواء ضبابية تحيطنا من كل حدب وصوب ، نرصد في التقرير التالي جانب اقتصادي يستقرأ المستقبل ، ربما نجد ضالتنا في الإجابة عن سؤال يقلق الملايين .
وفي ظل احتفاء الكويت بربع قرن على التحرير من الغزو العراق الغاشم ، ونحن على مقربة أيام من إغلاق العام المالي 2014- 2015 أبوابه ، باتت كويت اليوم في وضع أسوأ مما كانت عليه بعد الغزو ، بهذه العبارة الشفافة الواضحة الذي لا لبس فيها عنون ” الشال ” تقريره الأسبوعي نهاية فبراير2015 ، مؤكداً أن الاقتصاد الكويتي فقد تنافسيته بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج ورداءة المنتج ، ودعا إلى التوقف عن مكافأة المخطئ .
التقرير أوضح أن الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد تعملقت بسبب زيادة هيمنة القطاع العام ، كما علا سقف اختلال هيكلية تمويل الموازنة بسبب اعتمادها الكامل على إيرادات بيع النفط الخام.
احتكار الاقتصاد
رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي الأسبق صالح اليوسف انسجمت رؤيته مع تخوفاتنا في التقرير حيث قال في تصريحات خاصة لـ ” حماك ” : كافة التقارير أكدت وجود اختلالات اقتصادية ، ورغم ذلك مازال الأمر على حاله، إلى متى ستستمر الدولة في احتكار الاقتصاد بعيداً عن القطاع الخاص؟
اليوسف: الاختلالات الاقتصادية معروفة للجميع ،أخطرها الاعتماد على النفط كمصدر أحادي للدخل ، ضرورة الاهتمام بالمستثمر الوطني وتوفير بيئة حاضنة له ، إذا أردنا الخروج من المأزق الحالي وتجنب التداعيات السلبية لسوء إدارة الثروة النفطية طوال السنوات الماضية.
وضع الكويت أضحي كئيباً ، الجميع غير مرتاح ، الصراع قائم بين السلطتين في كل دول العالم ، لكنه لا ينعكس على الحياة كلها ، جميعنا بات سياسياً ، الإعلام يبحث عن الخلافات ليظهرها ، بدلا من الإرشاد وإظهار الزين ، الرؤية أصبحت سوداء الجانب الايجابي أختفي .
نسمع عن خطط تنمية خمسية وعشرية ، لكن لا نرى شيئا ، سوي توسعة ، كثرة الحديث جعلت الناس تخلط بين التنمية والبنية التحتية، التنمية طرح مشاريع كبرى بمشاركة القطاع الخاص وليست تكملة للمشاريع.
التقرير ينذر بخطورة استمرار اعتماد الكويت على النفط وبقاءه المتغير الوحيد المهيمن على الاقتصاد ومن ثم مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية الأخرى خطر داهم على مجريات الأمور في الكويت ، وقد بدا الارتباك سيد الموقف في الآونة الأخيرة بعد حدوث انهيار قياسي لأسعار النفط إلى ما دون الـ 40 دولاراً للبرميل في يناير الفائت قبل أن يصعد نسبيا فوق الـ 50 في فبراير لكنه لا يزال يرزخ في سبات عميق يهدد الميزانية التي أعلن رئيس لجنتها في البرلمان انخفاضها بقيمة عشرة مليار دينار عن العام الماضي بسبب هذا التهاوي السحيق لأٍعار النفط .
تدهور التعليم
ورغم أن كل لجان تعديل المسار ولجان ومجالس التخطيط واللجان المؤقتة ، وكل البيوت الاستشارية مثل CMT، ماكينزي وبلير وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قدمت نصحاً مغايراً، إلا أن الإدارة العامة قامت بعكس النصح تماماً، فالعيب دائماً ليس في أجهزة الإرسال، وإنما بفقدان جهاز الاستقبال.
والنتيجة النهائية ببساطة ، إصابة الاقتصاد بمرحلة متقدمة من المرض الهولندي، فهو فاقد لتنافسيته بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج ورداءة نوعية المنتج، ومعه تدهور مستوى التعليم وقيم العمل.
كما تعمقت الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد بزيادة هيمنة القطاع العام واختلال هيكلية تمويل الموازنة باعتمادها الكامل على إيرادات بيع النفط الخام واختلال ميزان العمالة المواطنة واختلال تركيبة السكان.
التقرير : ليس المطلوب معاقبة أحد، ولكن، يجب على أقل تقدير ألا يكافأ المخطئ باستمراره بإصلاح ما أفسد، وتفويت فرصة على البلد ربما تكون الأخيرة للتعامل الصحيح مع تداعيات أزمة سوق النفط، فلو كان فريق الإدارة يعرف خطورة مآل الأوضاع، لما أضاع أفضل فرصة للإصلاح في زمن الرواج المؤقت لسوق النفط. فأسعار النفط ولفترة طويلة قادمة لن تعود إلى مستوى عام 2013، وخلال هذه الفترة الطويلة سوف يدخل عشرات الألوف إلى سوق العمل المكتظ بالبطالة المقنعة، ولابد من إيقاف صناعة تلك القنبلة الموقوتة، وإيقافها خارج قدرة الإدارة الحالية.
متوسط سعر البرميل على مدار عام كامل وصل نحو 84 دولارا للبرميلبعد أن كان متوسطه فى العام الماضي نحو 103.6 دولارات للبرميل ، بينما السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية 75 دولارا للبرميل.
الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور لـ حماك: أي تقرير يقف دائما على النتائج ولا يتكلم عن الاسباب الحقيقية وراء المشكلات لذلك تقرير الشال والذي أكد على أن الكويت عادت إلى أسوأ مما علية قبل الغزو هو تقرير يعقب على نتائج ولا يبين الأسباب فالنتائج الذي توصل إليها التقرير هى نتائج تراكمية عن فترة زمنية وهذا التراكم الجميع مشترك فيه فمقولة بأننا في وضع أسوأ مما كنا عليه قبل الغزو هى مقوله صحيحة وفق المؤشرات الاقتصادية والسياسية والأمنية .
رأي الشال عبارة عن مقارنة بين فترة زمينة وفترة اخرى فيما يخص الحالة الاقتصادية أو الأوضاع السياسية والاستثمارية والاجتماعية وهذا الراي هو رأي عام الكل ساهم فيه .
بوخضور: لنأخذ مثلا الوضع السياسي أو الحراك السياسي في اداء المعارضة قبل الغز والتوازن لديها بين المصلحة الخاصة ومصلحة الكويت فالمعارضة في السابق لم يكن لديها أهداف خارج الكويت لكن المعارضة اليوم تختلف عن معارضة الأمس فيها عناصر يحركها اكثر من محرك .
معارضة الأمس كانت منهجيتها قائمة على تقويم الأوضاع أما المنهجية التي تعتمد عليها معارضة اليوم قائمة على رفع الصوت فالمعارضة اليوم أسرفت في استخدام الأدوات الدستورية فمن ينظر إلى عدد الاستجوابات في خمس سنوات يجدها ثلاث أو أربع استجوابات بينما نجد في اقل من سنة سبع استجوابات لدى معارضة اليوم .
فوائض مالية
وطبقاً للتقرير فإن الكويت فيما يتعلق بالميزانية الحالية التي ستنتهي بعد 3 أسابيع من اليوم ليست في إشكالية كبرى ، بسبب أنها أحرزت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت -9 أشهر-، بما قيمته نحو 19.406 مليار دينار كويتي، ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية، خلال يناير وفبراير 2015، بما قيمته نحو 3.5 مليارات دينار كويتي، وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال الفترة -11 شهراً- إلى نحو 23 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 24.5 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 5.7 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة.
ومع إضافة نحو 2.5 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 27 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم بإعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.2 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا توفيراً بحدود 10 % أسوة بالسنة المالية الفائتة 2013/2014، فقد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 20.9 مليار دينار كويتي.
وعليه ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة للسنة المالية الحالية 2014/2015 بحدود الـ6 مليارات دينار كويتي، وقد يصل الفائض إلى نحو 8 مليارات دينار كويتي إن تحقق مستوى الوفر في النفقات التي يقدرها وزير المالية ببلوغها نحو 19 مليار دينار كويتي، وستكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق فائضا، ولكن الفائض الفعلي سيكون أقل إن استمر ضعف أسعار النفط خلال الأيام المتبقية من السنة المالية.
لكن تبقى الإشكالية في المستقبل وليس في اليوم ، الإشكالية ستبدأ فعلياً من السنة المالية القادمة ، التي ستكون الأولى التي تحقق فيها الموازنة عجزاً لأول مرة منذ 16 عاماً، إن استمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي.
خطورة الموقف
أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم قال لـ ” حماك “ : وضع الكويت الحالي لا يحتاج تقارير أو دراسات، العلة معروفة ، لنبحث عن الدواء الناجز العاجل، الكلام عن سوء الوضع الاقتصادي أو الإداري ، ليس مستغرباً، الكل يعي خطورة الموقف المالي ، لكن هل يملك أي وزير القرار الجريء؟
الغانم: مقترحات لا حصر لها قدمت للحكومة بشأن معالجة الهدر المالي وحسن استغلال الثروة النفطية، ممن يعرفون خبايا الأمور ، لكن بلا مبالاة ، هذا أمر خطير للغاية ، الكثير من الاستثمارات هربت إلى دول الجوار لوجود بيئة حاضنة ، وليست طاردة كما الكويت .
الشال : الغزو أحدث صدمة قاتلة، استفاقت منها الكويت، وكان من المفترض أن تحدث تطوراً إيجابياً في محتوى ونهج الإدارة العامة، وتحديداً من زاوية إدارتها الاقتصادية والمالية، ولكنها للأسف، عادت أسوأ مما كانت، ووظفت رواج سوق النفط بشكل سياسي كامل يصعب جداً التخلص من آثاره.
بوخضور : اللاعب الرئيسي في المشهد السياسي في السابق كانت الحكومة فكانت تقوم بالتحالفات من أجل الهيمنة وتقويم الأداء البرلماني فقد كانت تقوم بتحالفات سياسية للحصول على أغلبية كاسحة بالإضافة إلى أن تغير ثقافة المجتمع أدى أيضا إلى المساهمة في الوصول إلى النتيجة التي وصل إليها تقرير الشال .
التقرير يؤكد أن أسوأ ما في هذه السياسة، انفلاتها الكامل خلال 2003-2004 إلى 2014- 2015، حين بلغ معدل النمو المركب للنفقات العامة الفعلية نحو 12 %، وتضاعفت قيمة النفقات العامة الفعلية بنحو 3.5 أضعاف في 12 عاماً.
الغانم فى النهاية يطالب بمراجعة عاجلة للموقف فى ظل ما تعانيه الكويت – بحسب وصفه – من مضاربات خطيرة يطال ضررها بالجميع ، بسبب تغافل الحكومة عن تغول فئة علي مقدرات الاقتصاد وتعطيل المسيرة ، لا بد من عودة سريعة ومراجعة عاجلة لخطط استثمار عائدات النفط ، لدعم الناتج القومي وتعزيز قوة ومتانة الاقتصاد قبل فوات الأوان.
ويرخي التقرير أستاره ويبقى السؤال حائراً يبحث عن إجابة بعد الغموض الذي بات يكتنف مستقبل الكويت في ظل أوضاع اقتصادية مرهونة بنواحي سياسية متغيرة وليست مأمونة العواقب فلا يأمن مكر السياسة أحد ، لاسيما في ظل كونها صنو للاقتصاد .
