دعت الكويت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والوقف الفوري لإطلاق النار، وتأكيدا لمواقفها الثابتة والمبدئية تجاه القضايا الإنسانية العادلة لا سيما في فلسطين وسوريا والسودان وميانمار جددت الكويت التزامها بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق الإنسان وتعزيز قيم العدالة والكرامة في مناطق النزاع، داعية إلى مساءلة منتهكي القانون الدولي خاصة القوة القائمة بالاحتلال.
وأكدت الكويت في بياناتها الرسمية التي قدمها وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف خلال مشاركته الفاعلة في أعمال الدورة 58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي اختتمت أعمالها في الرابع من أبريل الجاري، أن القضية الفلسطينية تظل على رأس أولوياتها.
وطالب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين المجتمع الدولي بـ«تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار الفوري وضمان تدفق المساعدات دون عوائق»، مشددا على رفض دولة الكويت لازدواجية المعايير وتأكيدها على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية.
وأعرب عن إدانة دولة الكويت الشديدة لاستمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وتهجير السكان ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وفي هذا السياق لم تقتصر مواقف الكويت على تصريحاتها السياسية فقط بل دعمت أيضا العديد من مشاريع القرارات المقدمة خاصة تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي طرحتها منظمة التعاون الإسلامي في تأكيد جديد على التزامها العميق بمساندة حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية وإدانة استمرار الاستيطان الإسرائيلي سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة او في الجولان السوري المحتل.
