الكويت تدعو إلى إصلاح “الأمن والملكية الوطنية” في العالم

دعت الكويت الى إصلاح قطاع الأمن والملكية الوطنية في جميع أنحاء العالم من خلال التعاون بين مختلف الدول والامم المتحدة والمنظمات الأخرى.
جاء ذلك في مداخلة الكويت التي ألقتها السكرتير الأول جواهر إبراهيم دعيج الصباح في اجتماع الفريق العامل لمنع نشوب النزاعات وحلها في أفريقيا والتابع لمجلس الأمن بعنوان “الأسباب الجذرية للصراع في أفريقيا” إصلاح قطاع الأمن والملكية الوطنية”.
الصباح : مجلس الأمن أقر في قراريه 2157 و2086 بالدور المركزي للملكية الوطنية ووجود صلة وثيقة بين إصلاح قطاع الأمن والملكية الوطنية بما في ذلك سيادة القانون كما أكد أن تحديد طبيعة المساعدة يعتبر خيارا أصيلا للدولة المعنية.
المجلس شدد على أهمية مراعاة وجهة نظر الدولة في صياغة ولايات عمليات حفظ السلام وأن نجاح أي عملية إصلاح لقطاع الأمن تتوقف على عدة عوامل إذا توافرت فستثمر نتائج إيجابية.
وأكدت على بعض العناصر المساهمة في نجاح إصلاح قطاع الأمن وهي ضرورة تعاون وتضافر جهود الأطراف الحكومية والأمم المتحدة وأصحاب المصلحة بالإضافة إلى التعاون بين الدولة المعنية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في كافة برامج وسياسيات الإصلاح كما قد يتطلب إصلاح القطاع الأمني التعاون مع لجنة بناء السلام وصندوق بناء السلام.
وأوضحت أن العنصر الثاني يتعلق بالتأكيد على الحق السيادي للدولة في تحديد نهج الإصلاح ما يؤكد عدم وجود نموذج واحد فقط للاصلاح فلكل دولة طبيعتها وخصائصها وظروفها.
ورأت أنه من الأهمية بمكان اتساق عمليات إصلاح القطاع الأمني مع الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة وذلك مع التأكيد على إشراك كافة أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الهدف الرئيسي لها وهو تعزيز دور الوقاية.