شؤون عربيةصورة و خبر
الكويت: حل الأزمة السورية يكمن في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبیان جنیف لعام 2012
- جددت دولة الكویت تأكیدھا أن لا حل عسكریا للازمة في سوریا وإنما الحل یجب أن یكون سیاسیا وفقا لقرار مجلس
الأمن رقم 2254 وبیان جنیف لعام 2012.
جاء ذلك في كلمة ألقاھا مندوب دولة الكویت الدائم لدى الأمم المتحدة السفیر منصور العتیبي خلال جلسة عامة غیر رسمیة للجمعیة العامة للاستماع
إلى إحاطة من الأمین العام للأمم المتحدة بشأن الحالة في سوریا بما في ذلك التطورات المتعلقة بتنفیذ قرار مجلس الأمن 2254 بشأن الحالة الإنسانیة
(CategoryPage.Aspx?Id=101&Language=Ar) السياسية الشؤون
أھم الاخبار
كونا : الكویت: الحل في سوریا یجب أن یكون سیاسیا وفق قرار مجلس الأمن 2254 – الشؤون السیاسیة – 2021/03/31 31/ 3/ 2021
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2968821&Language=ar 2/4
وحقوق الإنسان.
وقال السفیر العتیبي إن دولة الكویت تجدد تأكیدھا بأن لیس ھناك حل عسكري للازمة في سوریا بل أن الحل یجب أن یكون سیاسیا من خلال تسویة
بقیادة سوریة تتوافق علیھا جمیع مكونات الشعب السوري وتحقق طموحاتھ المشروعة وتحافظ على وحدة واستقلال وسیادة سوریا وذلك وفقاً لقرار
مجلس الأمن رقم 2254 وبیان جنیف لعام 2012 .وأضاف “ونرى أھمیة أن تصاحب العملیة السیاسیة تدابیر لبناء الثقة ولعل أبرز تلك التدابیر ھو
تحقیق تقدم حقیقي وملموس في ملف المعتقلین والمفقودین”.
وأشار إلى أن الأزمة السوریة مر علیھا عقد من الزمن موضحا “خلفت ھذه الأزمة واحدة من أكبر المآسي الإنسانیة في تاریخنا المعاصر وشكلت
تھدیدا للسلم والأمن الإقلیمي والدولي راح ضحیتھا مئات الالاف من المدنیین وأدت إلى نزوح ولجوء ما یقارب 13 ملیون شخص في الداخل وخارج
سوریا وتعرض المدنیین الأبریاء في مناطق مختلفة في سوریا إلى انتھاكات صارخة تخالف كافة المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني والقانون
الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف “أمام الكارثة الإنسانیة في سوریا انتھجت دولة الكویت خطاً إنسانیا بحتا للتعاطي معھا خلال السنوات الماضیة إیماناً منھا بأھمیة الوقوف إلى
جانب الشعب السوري الشقیق فقد استضافت بلادي مؤتمرات دولیة للمانحین خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 وشاركت بفعالیة في المؤتمرات
التي لحقتھا لتصبح من أكبر الدول المانحة للاستجابة الإنسانیة الأممیة لسوریا وللدول المجاورة المستضیفة للاجئین السوریین”.
وتابع “وفي سیاق الشق الإنساني فإننا نؤكد على أھمیة ضمان وصول المساعدات الإنسانیة إلى كافة المحتاجین لھا بشكل آمن ومستدام ومن دون
عراقیل”.
وأشار إلى أن العملیات العسكریة في سوریا أدت خلال العقد الماضي إلى دمار للمرافق المدنیة والصحیة قائلا “ونُذكر بأن توجیھ الھجمات ضد
المدنیین والبنیة التحتیة المدنیة بما في ذلك الوحدات الطبیة مثل المستشفیات محظور تماما بموجب القانون الدولي الإنساني”.
وقال “إننا نجدد إدانتنا لاستھداف المدنیین الأبریاء من قبل أي طرف كان وندین كافة الھجمات التي تشنھا الجماعات الإرھابیة المدرجة على قوائم
مجلس الأمن أو غیرھا ضد المناطق المأھولة بالسكان المدنیین وفي ذات الوقت نشدد على أن عملیات مكافحة الإرھاب لا تعفي بأي شكل من الأشكال
أي طرف في النزاع من الالتزامات بموجب القانون الدولي بما في ذلك الامتثال لمبادئ التمییز والتناسب والاحتراز وحمایة المدنیین والأھداف
المدنیة”.
وأضاف “ونؤكد على أنھ لا یمكن تحقیق سل
