قرر عدد من النواب الإيرانيين اليوم استجواب كل من وزير النفط بيجن زنكنة، والداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، والتربیة والتعلیم، محسن حاجي ميرزايي، وذلك بالتزامن مع تقديم الرئيس الإيراني حسن روحاني مشروع موازنة العام المقبل إلى البرلمان، والتي وصفها بـ”موازنة التصدي للعقوبات”.
وقال بعض مؤيدي خطة الاستجواب إنهم سيقاضون وزير النفط بتهمة الإضرار ببيت المال.
إلى ذلك، أوضح ممثل مدينة “خميني شهر”، النائب محمد جواد أبطحي، السبب وراء التركيز على أداء وزير النفط، قائلاً: “لقد طالبنا القضاء بالتحقيق في إجراءات وزير النفط، التي أضرت بيت المال”، مستشهدا بخسارة تقدر بمليارات التومانات نتيجة لحذف بطاقات الوقود، كأحد الأسباب التي دفعت النواب إلى السعي لاستجواب الوزير.
كما استطرد قائلاً: “تم التوصل إلى اتفاق بين النواب الذين قرروا استجواب الوزير وأولئك الذين بصدد مقاضاته أمام المحاكم، حول عدم تقديم شكوى ضده إلى السلطات القضائية بانتظار انتهاء جلسة لجنة الطاقة المقررة الأحد في البرلمان بحضور وزير النفط والنواب طالبي الاستجواب.
بدوره، أوضح النائب أبوالفضل أبو ترابي ممثل مدينة نجف آباد في البرلمان أن سبب استجواب وزير النفط يعود إلى “تبذير بيت المال في وزارة النفط والآثار السلبية التي نجمت عن إلغاء بطاقة الوقود والأضرار التي انعكست على حياة المواطنين نتيجة للخطوة التي اتخذها زنجنة”.
وأعلن أن 71 من أعضاء البرلمان وقعوا على بيان الاستجواب وأن القرار النهائي سيتضح نهاية اليوم في ختام اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني بحضور الوزير نفسه.
