الكويت: مساعي الاحتلال لضم أراض من الضفة ..عمل مستفز وباطل قانونياً
أكدت الكويت ، اليوم أن تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لمخططاته بضم أراض من الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت عمل مستفز وعدواني وباطل قانونيا.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم أمام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة وذلك في إطار البند السابع لأعمال الدورة الـ 43 للمجلس التي استؤنفت اليوم بعد انقطاع لمدة ثلاثة اشهر.
وأشار السفير الغنيم إلى أن القرار الإسرائيلي يمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني وهو مخالف للقرارات الدولية المعنية التي من بينها القرار (194) المتعلق بحق عودة اللاجئين وقرار مجلس الأمن (2334) الذي نص على عدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود عام 1976.
وأعرب الغنيم عن إدانة الكويت الشديدة لتلك النوايا الإسرائيلية لأن أي تحرك في هذا الاتجاه يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتمثل تقويضا للجهود الدولية الهادفة إلى إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.
وشدد الغنيم على أن دعم الكويت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة تعد من الثوابت الأساسية في سياستها الخارجية وأضاف “القضية الفلسطينية ستبقى على رأس أولوياتنا وأن الدعم الكويتي مستمر حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين”.
كما عبر عن تنديد الكويت الشديد بجميع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي باعتباره القوة القائمة على الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل لاسيما عمليات القتل ومصادرة الأراضي وتدمير المنازل وغيرها من الانتهاكات.
وطالب الغنيم بضرورة احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مؤكدا ان دولة الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته لضمان احترام مبادئ واحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني الواجب الانطباق فوق الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ونبه إلى أن هذه الضرورة نابعة من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية وجسامتها التي تجعل كثير منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي تستدعي هذا المجلس للنظر بها مع التأكيد على أن عدم المشاركة في البند السابع ومحاولات تهميشه ما هو إلا تشجيع لإسرائيل بالاستمرار في انتهاكها للقانون الدولي.
