يدرس ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كيفية إزالة العقبات أمام فرض حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو تتضمن حظرا على النفط الروسي بحلول نهاية العام.

ووفق ما أفادته مصادر أوروبية، فإن الحل الذي يجري بحثه الأحد في بروكسل يرتكز إلى استثناء خط أنابيب دروجبا من الحظر النفطي لتكون العقوبات مفروضة فقط على إمدادات النفط عبر السفن.

ويصل ثلثا إمدادات النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر السفن والثلث المتبقي عبر خط دروجبا.

ومن شأن هذا الاقتراح، الذي جاء بمبادرة من الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي، أن يسمح بالمضي قدما في الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية التي تُجرى مشاورات بشأنها منذ مطلع مايو.

ويعني هذا الحظر وقف عمليات تسليم النفط الروسي عبر البحر، وقف شراء النفط في غضون ستة أشهر والمنتجات النفطية بحلول نهاية العام.

وتتضمن الحزمة أيضا عقوبات جديدة على مصارف روسية وتوسيع اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي لتشمل شخصيات روسية جديدة.

وذكرت المصادر أن هناك خيارا آخر مطروح وهو إرجاء تبني حزمة العقوبات كلها إلى حين إيجاد حل لإمداد هنغاريا بالنفط، بحسب المصادر نفسها.