موجز حماك
النائب سلطان اللغيصم : أرفض اقتراح اللجنة التشريعية بتعديل المادة 19 من القانون 41 لسنة 1993، الذي يعفي المتخلفين عن سداد المديونيات الصعبة من غرامات التأخير، أطالب اللجنة المالية برفضه، كونه يشكل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للدولة، ويخل بمبدأ العدل والمساواة.
اللغيصم: التعديل يضر بالمال العام ، إقراره ، كارثة على الاقتصاد الوطني، نظرا لكلفته المالية العالية ، فهو يسلب السلطة التقديرية من هيئة الاستثمار ، و يُلزمها بإخراج المدين من الإفلاس إن سدد 50 % من مديونيته
كيف يتم مساواة من التزم وسدد مديونيته بآخر تلكأ ولم يلتزم ؟ ، القانون سيفتح الباب أمام جهات أخرى تضررت خلال للاستفادة منه.
