بت القضاء الدولي اليوم بطلب الاستئناف المقدم من الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة رادوفان كرادجيتش بعدما حكم عليه في درجة التقاضي الأولى بالسجن أربعين عاما لمسؤوليته عن مجزرة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب البوسنة (1992- 1995).
يحاكم كرادجيتش لمسؤوليته عن حصار ساراييفو ومجزرة سريبرينتسا عام 1995، وهي الأسوأ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ويلاحق أيضا في قضية التهجير الإتني للسكان في عدة مدن من البلاد.
سيكون الحكم على الرجل ذي ال73 عاما واحدا من آخر الأحكام الخاصة بالتفكك الدموي ليوغوسلافيا السابقة عقب سقوط الشيوعية عام 1991.
أدين كرادجيتش، وهو الرئيس السابق لصرب البوسنة، “الجمهورية الصربية”، بأعمال اضطهاد وقتل واغتصاب وبمعاملات غير إنسانية وتهجير قسري، خاصة خلال حصار عاصمة البوسنة ساراييفو لأربعة أعوام الذي أدى إلى وفاة ما يقارب عشرة آلاف شخص.
محامي كرادجيتش، بيتر روبنسون: موكلي “يعتقد بشدة أن حكم المحكمة خاطئ وصادر عن محاكمة غير عادلة”.
يعد كرادجيتش أعلى مسؤول يمثل للمحاكمة بشأن حرب البوسنة بعد وفاة الرئيس الصربي الاسبق سلوبودان ميلوسوفيتش أثناء محاكمته عام 2006.
حكمت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بالسجن المؤبد لقادة آخرين استنادا إلى اتهامات مشابهة، بينهم المساعد العسكري لكرادجيتش الجنرال راتكو ملاديتش.
قدم الأخير وهو القائد السابق لجيش صرب البوسنة، ويلقب ب “سفاح البلقان”، طلبا بدوره لاستئناف للحكم.
بين عامي 1992 و1995، أدت المعارك التي دارت في البوسنة بين مسلمين وصرب وكروات، إلى وفاة أكثر من مئة ألف شخص فيما تشرد نحو 2,2 مليون آخرين.
أدين كرادجيتش، الشاعر والطبيب النفسي الذي تحول إلى زعيم سياسي عديم الرحمة، في عشر اتهامات، من بينها مذبحة سريبرينتسا التي قتل فيها نحو ثمانية آلاف رجل وفتى مسلمين.
قدّم كرادجيتش الذي لا تزال جماعته تنظر إليه على أنه “بطل”، طلب استأنف بشأن 50 نقطة واصفا ما يجري ب”المحاكمة السياسية”. ومن جهته، قدّم الادعاء الذي يطالب بالحكم بالمؤبد على كرادجيتش، استئنافا لاعتباره أن الحكم بالسجن أربعين عاما متساهل جدا.
تخشى ايزابيلا كيسيتش، وهي المديرة التنفيذية للجنة هلسنكي لحقوق الانسان في صربيا، من أنه بإمكان بلغراد “رفض” الحكم مهما كان.
وقالت لفرانس برس : “صربيا نفت جرائم الحرب منذ وقت طويل وعلاقتها بحرب البوسنة لم تتغير البتة”. واعتبرت أن الأوضاع “تدهورت بشكل كبير”.
وأضافت :لا وجود لأي مقاربة عقلانية لما جرى ولا قبولا بالأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة”.
