المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج: استهداف ترامب لتمويل “أونروا” حرب على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

استنكر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوقف تمويل “أونروا” واعتبره جزءًا من الحرب على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأكد المؤتمر الشعبي في بيان صادر عنه أن قرار تجميد تمويل الأونروا هو مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي لكونه تعسفاً في استعمال الحق ويسبب أضراراً بالغة لشعب بأكمله.

ورأى المؤتمر أن القرار الأمريكي بوقف تمويل الأونروا يشكل تهديداً حقيقياً ومباشراً للسلم والأمن في المنطقة التي تعمل فيها الأونروا.

وأكد البيان أن القرار يمثل انتهاكاً صريحاً لحقوق أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يستفيدون من خدمات الاونروا وتهديدا مباشرا لحياتهم ومستقبلهم وضياعاً لحقوقهم الأساسية في الحياة والصحة والتعليم، وينبئ بكارثة إنسانية كبيرة ويضاعف حجم المعاناة الانسانية للاجئين الفلسطينيين.

ورأى المؤتمر أن القرار يمثل أبشع صور الابتزاز السياسي العلني لإجبار السلطة الفلسطينية على مسار سياسي معين والعودة لمفاوضات غير نزيهة ومحسومة النتائج سلفاً لصالح الكيان الاسرائيلي.

وأشار إلى أن محاولات نقل خدمات وكالة الأونروا إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إنما تصب في خدمة مشروع التخلص من قضية اللاجئين الفلسطينيين وشطب حق العودة خدمة لأجندات إسرائيلية.

وأضاف “الأوْلى العمل على تعزيز وتوفير الحقوق الإنسانية والحماية الكاملة للاجئين الفلسطينيين من قبل الأونروا وليس من قبل أي منظمة أممية أخرى”.

وأكد المؤتمر أن الرد الأنسب على العدوان على القدس وعلى حق العودة يستدعي تصعيد الانتفاضة الفلسطينية في القدس والضفة لتصبح شاملة متواصلة، كما يستدعي تصعيد التضامن الشعبي العربي والإسلامي والرأي العام العالمي وكل أحرار العالم في دعم الانتفاضة وتأكيد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها القدس وحق العودة.

وطالب المؤتمر المجتمع الدولي ممثلاً بمنظمة الأمم المتحدة وكافة الدول الأعضاء فيها، وجميع أجهزتها الرئيسية، والمؤسسات والوكالات التابعة لها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وحركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الاسلامي، وجامعة الدول العربية، والدول المضيفة للاجئين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والقانونية والتصدي للإمبريالية الأمريكية والغطرسة الإسرائيلية.

ودعا إلى العمل الفوري إلى عقد مؤتمر دولي عاجل لمعالجة العجز المالي في موازنة الأونروا. والعمل على استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يتضمن تخصيص جزء من ميزانية الأمم المتحدة لتمويل موازنة الأونروا بشكل كامل مع مراعاة زيادتها سنوياً، بما يتناسب مع النمو الطبيعي للاجئين الفلسطينيين، واستمرار ولايتها لحين عودة اللاجئين لديارهم وفق الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 لسنة 1948.

وطالب بتوسيع ولاية ومسؤوليات الأونروا لتشمل خدماتها اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم حول العالم.

والثلاثاء الماضي قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي: إن الرئيس ترامب سيوقف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لـ”أونروا”، وذلك حتى يعود الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات.

وتقدم “أونروا” خدماتها لنحو 5.3 ملايين فلسطيني في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.