موجز حماك
وزارة المالية في تقرير بخصوص الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018 : إجمالي الإيرادات المحققة بلغ نحو 16 مليار دينار بارتفاع بحدود 21.1% أو بنحو 2.9 مليار دينار عن مستوى السنة المالية السابقة لها ، بلغت الإيرادات النفطية نحو 14.282 مليار دينار بارتفاع عن مستواها للسنة المالية السابقة بنحو 22.2%، وارتفاعها عن المقدر في الموازنة البالغ 11.7 مليار دينار بنحو 22.1%، وبارتفاع مساهمتها في جملة الإيرادات العامة بشكل طفيف من نحو 89.23% للسنة المالية 2016/2017، إلى 89.26% للسنة المالية 2017/2018. الإيرادات غير النفطية بلغت نحو 1.717 مليار دينار ، وارتفعت بنحو 21.7% عن مستواها في الحساب الختامي للسنة المالية 2016/2017، وارتفعت بنحو 5.1% عن المقدر في الموازنة، وهو أمر طيب، ولكن نسبتها إلى جملة الإيرادات العامة انخفضت بشكل طفيف بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة أعلى قليلاً. أي أن الخلل الهيكلي المالي الكامن في النسبة العالية لوزن النفط في الإيرادات العامة -89.26%- والمستهدف خفضها منذ زمن طويل، إتسعت قليلاً، وذلك يعني غياب الإصلاح المالي في جانب الإيرادات.
جملة المصروفات نحو 19.247 مليار دينار أي بزيادة بنحو 8.7% عن مستوى النفقات الفعلية للسنة المالية 2016/2017، بينما كان المستهدف هو ضغط النفقات العامة، وانخفض مستوى الوفر في المصروفات ما بين المقدر والفعلي إلى نحو 3.3%، أو نحو نصف الوفر المحقـق فـي الحسـاب الختامـي للسنة المالية 2016/2017 الذي بلغ نحو 6.27%، وتلك مؤشرات عجز عن الإصلاح المالي. ضمن بنود المصروفات الرئيسية، ارتفعت مصروفات الرواتب والأجور بنحو 8% وبند الدعوم بنحو 10.1%، والمستهدف دائماً هو ضبطهما، وبلغت قيمتهما مجتمعان نحو 14 مليار دينار أو نحو 87.5% من جملة الإيرادات الفعلية في الحساب الختامي، ونحو 98% من جملة الإيرادات النفطية الفعلية، رغم الارتفاع الكبير لتلك الإيرادات خلال السنة المالية الفائتة. وذلك مجرد جرس إنذار لحتمية الخطر الكامن على إستدامة المالية العامة إذا عرفنا أن هناك نحو 400 ألف مواطن بريء قادم إلى سوق العمل خلال 15 سنة.
تحرير احمد حسن
