موجز حماك
وزير المالية نايف الحجرف : الوزارة تعمل على مواجهة الهدر في الإنفاق الحكومي من دون المساس بالإنفاق الاستثماري الذي زادت نسبته بميزانية السنة المالية 2019/2018 من %17 الى %18.
الحجرف في رده على سؤال النائب محمد الدلال : وزارة المالية تولي موضوع الهدر في الإنفاق الحكومي والدقة في تقديرات الموازنة العامة للدولة اهتماما كبيرا، علما بأنه يتم حاليا العمل على تنفيذ البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية كخطوة لمواجهة الهدر في الإنفاق الحكومي، من خلال المحور الخاص باستدامة الاموال العامة، الذي يشمل بدوره مجموعة من المبادرات.
ترشيد النفقات الحكومية تحديدا، في المصروفات الجارية في كل الوزارات والجهات الحكومية مع تقييد زيادة المصروفات في الربع الأخير من السنة المالية على سبيل المثال الضيافة، والحفلات والمهمات الرسمية، والصحف والنشرات والتدريب الخارجي.
الوزارة وضعت آلية لإصلاح نظم اعتمادات المشروعات العامة، من خلال التخطيط الهندسي والمالي لتكاليف المشاريع العامة، ووضعت استراتيجية جديدة لترشيد الدعوم التي تقدمها الدولة.
القرارات التي نفّذت للحد من الانفاق الحكومي، اعداد دراسة لترشيد استهلاك وقود السيارات بدءا من السنة المالية 2017/2016، وصدر قرار مجلس الوزراء في اغسطس 2016 بتحديد اسعار البنزين، كما تم عرض نتائج الدراسة على مجلس الأمة تم تحديد وحدتي الكهرباء والماء، واعادة تسعير اراضي عقارات الدولة، وذلك بتطبيق رسوم أسعار جديدة عند مراجعة العقود ومراقبة الاسعار حتى تتماشى مع السوق.
لا تزال الدراسة تعمل على موضوع اعادة تسعير الخدمات العامة لترشيد استخدام المرافق العامة والسيطرة على تكاليف انتاج الخدمات، وبالتالي تخفيض الضغط على مصروفات الدولة.
تم استحداث ميزانية متوسطة الأجل ووضع أسقف الانفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 332 المتضمن تكليف وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لضمان نجاح منهج وضع أسقف للإنفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة، وبدء التخطيط المتوسط المدى .
تحرير أحمد حسن
