“المالية البرلمانية” تقر تعديل قانون المناقصات حماية للمنتج الوطني
وافقت لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة البرلمانیة في اجتماعھا الیوم على الاقتراحات بقوانین بتعدیل بعض أحكام قانون المناقصات العامة على نحو یمنح الأفضلیة للمنتج الوطني والأولویة للمبادرین.
رئیس اللجنة ، صلاح خورشید: تعدیل قانون المناقصات یمنح الأفضلیة للمنتج الوطني في أخذ مناقصات الدولة بنسبة 15 بالمئة أقل من المتقدمین الأجانب للمناقصة ھذه التعدیلات ستصب في صالح الشباب وستشجعھم على الانخراط في المشاریع الصغیرة والمتوسطة اذ ان منھا ما یتعلق بأولویة الدخول في الجھاز المركزي للمناقصات العامة ووزارات الدولة ومنھا أیضا ما یتعلق بالشركات النفطیة التي لھا مناقصات دون مبلغ 5 ملایین دینار (نحو 5ر16 ملیون دولار).
وأوضح ان تلك المناقصات ھي مناقصات خاصة موجودة لدى مؤسسة البترول الكویتیة والشركات التابعة لھا مبینا ان اللجنة فرضت علیھا أن یكون المشروع الصغیر او المتوسط لھ حصة في ھذه المناقصة عن طریق مقاول رئیس أو من الباطن بأن یأخذ نسبة محددة قیمتھا 10 بالمئة باعتباره مشروعا صغیرا او متوسطا. وبین خورشید ان الھدف من ھذا الأمر ھو التوجھ إلى العمل في القطاع الخاص
“ھناك معوقات سیتم تذلیلھا عبر تعدیل قانون المناقصات اضافة إلى التعدیل المتعلق بالمنتج الوطني على أن یكون لھ الأولویة بأن یأخذ المناقصة بنسبة 15 بالمئة (بالناقص) وتمت الموافقة علیه ، المنتج الوطني وتحدیدا الصناعات الوطنیة تعاني من عدم أخذ المناقصات في الدولة وتتحمل الكثیر من المصاعب والدولة ملزمة بإعطائھم الأولویة بأخذ المناقصات بنسبة 15 بالمئة (ناقص) من الدولة ، ضرورة حمایة المنتجات الوطنیة وإعطائھ الأولویة”.
