موجز حماك
انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم من الصيغة النهائية لتقريرها بشأن التقاعد المبكر وأحالته بصفة الاستعجال ليتسنى إدراجه على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.
رئيس اللجنة صلاح خورشيد : توافق نيابي حكومي حول التقرير في صيغته النهائية، الاقتراح بقانون الذي أقر لا يختلف عن القانون القديم الذي رفضته الحكومة إلا فيما يخص المادة الرابعة التي استبعدتها اللجنة ،
من يصل من الرجال إلى خدمة 29 سنة ويرغب في التقاعد المبكر فمن حقه وفق القانون لكن بعد دفع 5 % على المعاش التقاعدي وليس الراتب الأساسي على كل سنة تقل عن 30 سنة خدمة حيث يتم دفع 5 في المئة عن كل سنة.
خورشيد تقدم هو والنواب أحمد الفضل وخالد الشطي وعودة الرويعي وفيصل الكندري باقتراح بقانون يضمن الحفاظ على بقاء وديمومة مؤسسة التأمينات الاجتماعية واستمرارية صرف الرواتب التقاعدية لعدد ١٠٨ آلاف متقاعد مستفيد.
هناك 310 آلاف موظف وموظفة يضعون رواتبهم في مؤسسة التأمينات.
اللجنة تهدف من خلال تقديم القانون ألّا تكون به مثالب دستورية حسب ما حصل في مرسوم الرد السابق من وجود مثلب دستوري بالمادة الرابعة.
بارك خورشيد للمتقاعدين الانتهاء من القانون ومساواة الرجل والمرأة في نسبة الخصم وهي 5 ٪، المرأة كانت عند تقاعدها تدفع نحو ٧,٢٪، تلك الميزة لم تكن موجودة في القانون القديم.
القانون الجديد ساوى بين المرأة العزباء ولديها أم أو أب وبين المتزوجة، مؤكدًا موافقة اللجنة على منح المتقاعد راتب 10 أشهر نصف راتب مباشرة دون أي نسبة فائدة وهو القرض الحسن وفق ضوابط مؤسسة التأمينات.
“أعطينا مكافأة نهاية الخدمة لكل شخص يكون سقف تقاعده ٥٥ سنة للرجل و٥٠ للمرأة، الحكومة رأت أن التقاعد الاختياري ليس دستوريًّا وأننا اختلفنا معها في نسبة الـ 5%، لكنها الآن وافقت مشكورة في أن يتحمل المتقاعد نسبة 2٪ فيما تتحمل مؤسسة التأمينات 3 ٪”.
اللجنة المالية أيدت مقترح الحكومة القاضي بتعديل المادة الخامسة من قانون التأمينات وبما يتيح لوزارة المالية وجود ممثل لها داخل مجلس إدارة المؤسسة
هذا الأمر من شأنه المساهمة في تحسين الإدارة، خصوصًا وأن الوزارة هي من تعوض عجز المؤسسة بمبلغ نحو 14 مليار.
