موجز حماك
لجنة الشؤون المالية البرلمانية : نرفض اي معالجة اقتصادية تمس المواطن ، على خلفية اقتراحات قدمها صندوق النقد الدولي لفرض الضريبة على المواطن وإلغاء الدعم عن الخدمات .
مقرر اللجنة محمد الجبري عقب اجتماع اللجنة مع ممثلي الصندوق: الصندوق قدم للجنة تصوراته لمواجهة العجز المرتقب بالميزانية بخفض المصروفات الحكومية وإيجاد موارد بديلة للدخل .
الجبري : الصندوق اقترح فرض الضريبة على المواطن وإلغاء الدعم عن كافة الخدمات التي تقدمها الدولة لمعالجة اختلالات الاقتصاد وسد عجز الموازنة العامة .
دعونا الى الاستعاضة عن تلك الحلول بأخرى اقتصادية ناجعة شريطة أن لا يترتب عليها اي مساس بالمواطن ، كتطبيق فريضة الزكاة بالشكل الصحيح وتفعيل التشريعات التي اقرها مجلس الامة ومنها قانون البناء والتشغيل والتحويل (بي او تي) لمعالجة الاشكاليات الاقتصادية في حال تطبيقه بالشكل الصحيح ، فضلا عن مستشفيات التأمين الصحي وتفعيل القوانين الرامية لتنويع موارد الدخل والمشروعات الصغيرة وقانون المناقصات الذي سيتم اقراره بالدور المقبل .
نطالب الحكومة بوضع خطة لتنويع مصادر الدخل وتفعيل التشريعات القائمة ، مجلس الامة على استعداد لاقرار تشريعات اخرى من أجل تعزيز الاقتصاد المحلي .
الصندوق اكد للجنة ان خطة الدولة التنموية للعام 2010 “لم تكن مجدية” فيما وصف الخطة الحالية 2015/2019 بالطموحة وستحقق عائدا اقتصاديا جيدا وتنوعا في مصادر الدخل .
