وزیر المالیة التركي براءت ألبیرق ، اعلن الیوم حزمة إصلاحات اقتصادیة جدیدة تتضمن تخفیضات ضریبیة واعفاءات مالیة بھدف تعزیز المركز المالي لتركیا.
ألبیرق خلال مؤتمر صحفي عقده في مدینة إسطنبول: القطاع المالي یقع ضمن مجال إصلاحاتنا والقطاع المصرفي سیكون الأول في ھذا الخصوص الإصلاحات تھدف في الخطوة الأولى إلى تعزیز رؤوس أموال البنوك الحكومیة نعتزم اتخاذ خطوات في مجال قطاع الاقتصاد الحقیقي بھدف ضمان سیر العمل في القطاع المالي بشكل أفضل.
وأوضح ان (مشروع الوحدة الوطنیة في الزراعة) سیكون الخطوة الأھم على صعید مكافحة التضخم في قطاع الأغذیة مضیفا انھ سیتم تخفیض الاعفاءات والاستثناءات في النظام الضریبي الجدید كما سیتم العمل على تخفیض ضرائب المؤسسات تدریجیا. وتابع “سنعد خطة لوجستیة عامة من خلال الصندوق السیادي لجعل بلادنا مركزا لوجستیا إقلیمیا في التجارة الدولیة”.
وذكر أن بلاده تھدف “لاستقبال 70 ملیون سائح وجني 70 ملیار دولار من قطاع السیاحة خلال أربع سنوات عبر خطة عامة.
