موجز حماك
وكيل وزارة المالية خليفة حمادة : الضرائب التي ستستقطعها الدولة من الشركات العاملة في البلاد تتراوح بين 800 مليون و 1 مليار دينار كويتي سنويا وفق قانون الضريبة الجديد.
حمادة : الوزارة تتوقع أن تتسلم مسودة هذا القانون من صندوق النقد الدولي والذي تعده (المالية) بالتعاون معه في شهر ديسمبر المقبل والوزارة ستراجع القانون في مدة لا تتعدى ثلاثة أو أربعة اشهر.
(المالية) ستشرك جميع الجهات الأهلية المعنية بالقانون لإبداء رأيها في مسودته ومنها غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية وغيرها من الاتحادات الاهلية.
الاجتماعات العديدة التي عقدتها الوزارة مع صندوق النقد خلصت إلى أنه ليس من المجدي فرض ضريبة سنوية على الأفراد إنما التوجه إلى فرض ضريبة سنوية بنسبة 10 في المئة بعد أن كانت في السابق 15 في المئة مؤكدا أن النسبة قابلة للتعديل حسبما تراه الدولة.
