تحولت الميزانية العامة للكويت للعجز خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2020، بضغط هبوط إيرادات البلاد في ذات الفترة 72.04%.
وحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية، بلغت قيمة العجز المالي للكويت بالفترة من مطلع أبريل 2020 وحتى شهر يونيو الماضي 1.09 مليار دينار (3.57 مليار دولار)، مقارنة بفائض في الفترة المناظرة خلال العام السابق بلغ 1.32 مليار دينار (4.33 مليار دولار).
يشار إلى أن العام المالي في الكويت يبدأ من مطلع أبريل من كل عام، وينتهي بختام مارس من العام الذي يليه.
ولم تشمل تلك البيانات تحويل 10% من إيرادات الفترة لصالح احتياطي الأجيال القادمة، وذلك بسبب إقرار الكويت قانوناً خلال 2020 يمنح التحويل في حالة العجز المالي، وذلك مقارنة بتحويل 490.07 مليون دينار للصندوق بالربع الأول من 2020/2019.
وكشفت البيانات أن الكويت سجلت إيرادات بإجمالي 1.37 مليار دينار بالفترة من مطلع أبريل السابق وحتى ختام يونيو 2020، بهبوط 72.04% عن مستواها بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغ 4.90 مليار دينار.
وشكلت إيرادات الكويت المحصلة في الربع الأول من العام المالي 2021/2020 نحو 18.2% من المصدر تحصيلها في السنة المالية ككل والبالغ قيمتها 7.50 مليار دينار.
تتزامن تلك الفترة مع بدء تفشي فيروس كورونا في الكويت، وهو ما أجبر الدولة الخليجية على إقرار العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى كتعطيل الدراسة، وحركة التنقل داخل البلاد وخارجها، وإقرار حظر تجوال جزئي في البلاد، وتخفيض نسبة العمالة.
كما تأثرت إيرادات البلاد باشتعال حرب الأسعار بين المملكة العربية السعودية وروسيا وما نجم عنها من هبوط أسعار الخام عالمياً ووصول الخام الأمريكي للنطاق السالب، فضلاً عن إغلاق الدول اقتصادها بسبب كورونا بما ساهم في انهيار الطلب على الخام.
ووفق المالية الكويتية، فقد تراجعت إيرادات الكويت النفطية بنسبة 71.05% عند 1.32 مليار دينار، مقابل مستواها بالربع الأول من العام المالي 2020/2019 البالغ 4.56 مليار دينار.
وأشار التقرير الشهري إلى أن إجمالي مصروفات الكويت والالتزام في الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي 2021/2021 قد بلغ 2.46 مليار دينار، مقارنة بـ3.09 مليار دينار في نفس الفترة من العام المالي السابق، بانخفاض سنوي 20.39%.
ومثلت مصروفات الكويت والالتزام في الربع الأول من العام المالي الجاري 11.4% من المقدر إنفاقها في العام ككل والبالغ قيمتها 21.56 مليار دينار.
والالتزام يمثل مبالغ في حكم المصروف لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة المعد عنها التقرير.
