على الرغم من معارضة ممثلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أقرت اللجنة المالية البرلمانية، في اجتماعها أمس، زيادة القرض الحسن من 7 أضعاف المعاش التقاعدي، إلى 21 ضعفاً، على أن تكون نسبة الاستقطاع بما لايقل عن 5 ولا تزيد عن 15 في المئة، حسب ما يقرره صاحب المعاش لدفع الأقساط.
وقال رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري، إن «اللجنة اجتمعت مع ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لمناقشتها حول تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، ونظراً لعدم موافقة التأمينات اتخذت اللجنة قراراتها، وتم التصويت بالموافقة بإجماع الحاضرين على زيادة القرض الحسن، ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين».
وأضاف المويزري أنه «في موضوع القرض الحسن، وافقت اللجنة بالإجماع على زيادة القرض، من 7 أضعاف المعاش التقاعدي، إلى 21 ضعف المعاش، وأن تكون نسبة الاستقطاع بما لايقل عن 5 في المئة ولا تزيد عن 15 في المئة (حسب ما يقرره صاحب المعاش لدفع الأقساط). وفي موضوع الحد الأدني للمعاشات التقاعدية، وافقت على أن يكون 1000 دينار».
ووفقاً للجدول المعلن في اللجنة، تشمل زيادة المعاشات الجميع دون استثناء فئة أو شريحة «، حيث تضم، 4 فئات، بحيث يكون الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية 1000 دينار، ومن كانت معاشاتهم أقل من ألف تتم زيادتها وصولاً إلى هذا الرقم.
والحالات التي لا تستفيد من الزيادة إلى ألف دینار ومعاشاتها تكون بين 950 و980، تكون نسبة الزيادة 10 في المئة، ومن تزيد معاشاتهم التقاعدية عن 1000 دينار، تتم زيادة المعاش التقاعدي بواقع 5 في المئة من قيمة المعاش.
من جانبه، قال عضو اللجنة النائب داود معرفي «تضايقنا من توجه مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعدم الموافقة على اقتراحات سبق أن دفعوا الشارع نحوها، وصرحوا من أجل الحصول على بعض المواقف الإيجابية في الفترات السابقة في شأن المتقاعدين. ونستغرب رفض ممثلي التأمينات بعض الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب».
وذكر أن «الحكومة سبق أن عشمت المتقاعدين، وأنها متوافقة في شأن الاقتراحات، والمستغرب أنها في اجتماع اللجنة رفضت الاقتراح وطلبت تأجيله للمزيد من الدراسة»، لافتاً إلى أن «الحكومة تعاقدت مع إحدى الشركات بمبلغ 72 ألف دينار، لإجراء دراسة في شأن مدى حاجة المتقاعدين إلى زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى ألف دينار».
واستغرب معرفي أن «الحكومة التي استغرقت 7 أشهر في دراسة ملف المتقاعدين، تأتي اليوم وتطلب التأجيل للمزيد من الدراسة. واللجنة قررت الموافقة على الاقتراح بقانون في شأن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى ألف دينار، والاقتراح يتضمن تفصيلات أخرى لمن لا تشمله الزيادة بأن تعطى 5 في المئة من إجمالي الرواتب للجميع، بحد أقصى 2750 ديناراً»، موضحاً أن اللجنة سترفع التقارير إلى مجلس الأمة لاستكمال الإجراءات، آملا أن يأتي دور الحكومة في تنفيذ ما وعدت به المتقاعدين.
