موجز حماك
لجنة الشؤون المالية البرلمانية ناقشت اليوم اقتراح بإضافة مادة جديدة برقم (17مكررا أ) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
رئيس اللجنة فيصل الشايع : تساؤلات النواب كانت تختص بتوضيح المقصود من المبالغ المطالب بإعادتها من التأمينات إلى المؤمن عليه بعد إحالته للتقاعد في الفقرة الخاصة بها من القانون.
تم الاتفاق مع الجهات المعنية على ان المبالغ المقصود بإعادتها الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، هي المعاشات التقاعدية ومبالغ الاستبدال وأي مبالغ تم دفعها الى المحال الى التقاعد.
اعادتها تكون عبر جهة عمله التي عاد للعمل لديها بعد حصوله على حكم قضائي بعد احالته الى التقاعد عبر استقطاع المبالغ من راتبه الذي يتقاضاه باستثناء الرواتب التقاعدية التي دفعتها التأمينات
في حال تقاعد الموظف مجددا ولم يتم استيفاء مبالغ الاستبدال او أي مبالغ اخرى مستقطعة منه من خلال جهة عمله الى حساب مؤسسة التأمينات، يتم تسويتها ما بين المؤسسة وجهة العمل ، وخصمها من حقوق المؤمن عليه من معاشه التقاعدي
