موجز حماك
عضو لجنة الشؤون المالية البرلمانية احمد لاري : توافق حكومي نيابي حول تعديل قانون المناقصات العامة بما يحفظ المال العام و يتلافي مثالب القانون الحالي.
لاري : البنك الدولي ، اقترح مشاركة الكويت في الشراكة الحكومية المفتوحة التي تضم 65 دولة ، منها دولتان عربيتان هما الأردن وتونس .
الشراكة تعتمد على أربعة محاور :
الشفافية المالية
الميزانيات والحسابات الختامية
الإفصاح عن الذمة المالية
المشاركة المحلية للمواطنين في صناعة القرار
الكويت محققة لـ 75 % من شروط الشراكة
توجه لرفع سقف الحد الادني من 5 آلاف دينار إلي دون 75 الف دينار ، بما يسمح للجهة المعنية بإجراء المناقصة ، اذا زادت المناقصة عن 75 الف ، يحال الامر إلى لجنة المناقصات ، بما يتوافق مع الفتوي والتشريع وديوان المحاسبة
