أكدت وزارة المالية عدم جدوى إنشاء هيئة جديدة للطيران المدني ذات ميزانية مستقلة، تجنباً لتحميل الدولة أعباء مالية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى ترشيد الإنفاق واتخاذ قرارات للحد من الهدر في المال العام، لتقليص عجز الموازنة.
وكشفت الوزارة في دراسة لإدارة الميزانيات، أن طلب مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون الطيران المدني الخاص بإنشاء الهيئة من دون دراسة جدوى تكرار للأخطاء الحكومية، في إقرار بعض مشاريع قوانين إنشاء مؤسسات وهيئات ذات ميزانية مستقلة لا ينطبق عليها مبدأ الربحية، وما زالت تكبد الدولة اعباءً مالية.
وتابعت أن مشروع القانون تضمن ملاحظات عدة منها منح صلاحيات لمجلس إدارة الهيئة في إقرار الهيكل التنظيمي، بالتعدي على دور ديوان الخدمة المدنية، مع وجود بعض المواد في القانون تجيز للهيئة الجديدة منح شركات متخصصة حق إدارة وتشغيل عمليات بعض المطارات وهو الذي يفترض أن تقوم به الهيئة نفسها.
وأشارت إدارة الميزانيات إلى أنه بعد الاطلاع على مشروع القانون تبين عدم النص على وجود رأسمال للهيئة، رغم أيلولة جميع المنقولات من وزارة المواصلات إليها، منوهة بأنه ينبغي أن يتضمن مشروع القانون نصاً صريحاً يبين تفصيل رأسمال الهيئة، وكيفية معالجة خسائر الهيئة.
(نقلا عن القبس)
