“المالية”: وقف الاستقطاع لصالح صندوق الأجيال القادمة..ما لم يوجد فائضاً

قال وزیر المالیة براك الشیتان إن مشروع قانون بتعدیل المرسوم بالقانون (رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتیاطي الأجیال القادمة سیسھم في تقلیل العجز الذي یظھر في میزانیة الدولة بكل سنة مالیة.
وأوضح الشیتان في تصریح صحفي الیوم الثلاثاء عقب حضور اجتماع لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة البرلمانیة لمناقشة مشروع القانون أن التعدیل یقضي بتغییر مفھوم الاستقطاع مبینا أنه إذا كان ھناك فائض فسیتم استقطاعه لصندوق الاجیال وإذا لم یكن ھناك فائض فلن یتم الاستقطاع” وھي أحد الحلول التي طرحتھا الوزراة لمعالجة العجز الظاھر في میزانیة الدولة.
وجدد الشیتان التأكید على أنه لا مساس بجیب المواطن أو بحقوق الموظفین مشیرا إلى استمرار الحكومة في نھج مكافحة الفساد ودیمومة المؤسسات ورفاه المواطنین.
وأشار إلى ما تم تداولھ أمس الاثنین بمواقع التواصل الاجتماعي فیما یتعلق بمخاطبة صدرت من وزارة المالیة إلى جمیع الجھات الحكومیة قائلا “إن ھذه المخاطبة جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء بتكلیف (المالیة) التنسیق مع الجھات المختلفة والنظر في مقترحات ھذه الجھات كل جھة فیما یخصھا”.
وأوضح أن ھذه المخاطبة عبارة عن أفكار ومقترحات قدمت إلى الجھات الحكومیة “ولم تتخذ أي قرارات بشأنھا داخل مجلس الوزراء ولم ترفع مشاریع قوانین إلى مجلس الأمة بشأنھا”.
وبین أن الحكومة قدمت مشروع قانون بشأن میزانیة السنة المالیة (2020-2021 (إلى مجلس الأمة وھو الآن یناقش في لجنة المیزانیة والحساب الختامي البرلمانیة.
وذكر أن من أبرز ما جاء في مشروع القانون “عدم التعرض لحقوق الموظفین والعاملین” مشددا على أن ما تم تداولھ مجرد اقتراحات وأفكار ولا مساس بجیب المواطنین ولا الموظفین.