موجز حماك
وزير المالية أنس الصالح: البيانات النهائية للحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2014/2015 والمنتهية في 31/3/2015 ، أظهرت عجزا فعليا قدره 721ر2 مليار دينار ، الأول منذ السنة المالية 1998/1999
الصالح : البيانات التي اقرها مجلس الوزراء اليوم، أظهرت ذلك العجز الفعلي الذي يعكس التراجع الواضح لأسعار النفط الخام ومن ثم تراجع الإيرادات النفطية التي تمثل أهم بنود إيرادات الدولة
نتوقع أن تشهد السنة المالية 2015/2016 عجزا أكبر في ضوء استمرار التراجع الحالي لأسعار النفط ، العجز المالي للحكومة حوالي 6ر5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ، وهي نسبة مرتفعة نسبيا يتوقع أن تتصاعد على نحو أكبر في العام المقبل
إجمالي الإيرادات الفعلية بلغت 926ر24 مليار دينار ، بتراجع 6ر21 في المئة ، بسبب انخفاض الإيرادات النفطية إلى 502ر22 ملياراً .
الإيرادات النفطية مثلت 3ر90 في المئة من إجمالي الإيرادات ، فيما تراجعت الإيرادات العامة الى الناتج المحلي الإجمالي من 7ر58 في المئة في السنة المالية 2013/2014 إلى 3ر46 في المئة فقط في السنة المالية 2014/2015
الانفاق العام استمر في النمو في السنة المالية 2014/2015 ، إذ بلغ 415ر21 مليار دينار مقارنة بنحو 903ر18 مليار دينار في السنة المالية السابقة بزيادة 3ر13 في المئة ، ما يعني تتزايد الإنفاق العالم إلى الناتج المحلي الإجمالي من 9ر37 في المئة في السنة المالية 2013/2014 إلى 44 في المئة في السنة المالية 2014/2015 ، رغم التراجع الحاد لنسبة الإيرادات إلى الناتج .
الصالح: إجمالي ما تم صرفه على الباب الأول (المرتبات) بلغ 303ر5 مليار دينار مقارنة بنحو 038ر5 مليار دينار في السنة المالية السابقة بنمو 3ر5 في المئة
الانفاق على الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) بلغ 026ر3 مليار دينار مقارنة بنحو 219ر3 مليار دينار في السنة السابقة بتراجع 6 في المئة ، ما عكس بشكل أساسي أثر تراجع أسعار النفط ومن ثم المبالغ المخصصة لتوليد الكهرباء والماء وتكلفة دعم المحروقات
إجمالي الإنفاق على الباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) بلغ 662ر1 مليار دينار مقارنة بإنفاق قدره 530ر1 مليون دينار في السنة المالية السابقة ، ما يعني تزايد الانفاق الاستثماري الحكومي بنسبة 6ر8 في المئة عن السنة المالية السابقة
أعلى نسب النمو في الانفاق العام تحققت في الإنفاق على الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) وهي 227ر11 مليار دينار
