أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية لائحة تنظيم الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات مكونة من 10 فصول و39 مادة سيتم العمل بها ابتداء من تاريخ 2 يناير 2021.
وقالت “التجارة” في بيان صحفي إن اللائحة حددت السقف الأدنى للشركة المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات بمبلغ 10 آلاف دينار (نحو 3.3 ألف دولار أمريكي) ومدة ترخيص أربع سنوات.
وبينت أن اللائحة تنص على أنه لن تمنح هذه الشركات ترخيصاً بالمزاولة إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تتراوح قيمتها بين 250 ألفاً ومليون دينار (نحو 817 ألف دولار و 3.2 مليون دولار) مبرمة مع شركات تأمين محلية أو عالمية لها أفرع في الكويت للتعويض عن الأخطاء المهنية التي تقع على الشركاء أو المساهمين العاملين لديها.
وأوضحت أن اللائحة نصت أيضاً على خضوع الشركة تحت إشراف جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وينشأ لديها سجل مهني خاص تقيد به الشركات المهنية وسجل مهني خاص تقيد به الشركات المهنية لمراقبة الحسابات التي تؤسس وفقا لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية وهذا القرار.
وأفادت أن اللائحة نصت على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد من المساهمين المقيدين في سجل مزاولي المهنة في الوزارة ويحدد نظام الشركة الأساسي صلاحيات المجلس والأحكام المتعلقة بتشكيله.
وأضاف أن اللائحة حظرت على الشريك أو المساهم في الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أن يكون شريكا أو مساهما في شركة أخرى تمارس مهنة تقديم خدمات محاسبية فضلاً عن عدم إيجاز للشريك أو المساهم في الشركة أن يكون شريكاً أو مساهماً في شركة أخرى تمارس مهنة مراقبة الحسابات.
وبينت أن اللائحة حددت اختصاص الشركة بممارسة المهنة محل نشاطها فقط ولا يجوز لها ممارسة الأعمال التجارية أو المشاركة من خلال تأسيس الشركات التجارية أو شركات مهنية أخرى للخدمات المحاسبية أو مراقبة الحسابات ومع ذلك يجوز لها تملك الأصول المالية والعقارية لخدمة أغراضها.
من جهة ثانية أكدت الوزارة أن قرار تثبيت أسعار بيع كافة أنواع السلع الغذائية لا يزال سارياً، مشددة على تطبيق القانون على الجميع فيما يخص مخالفة أي ارتفاع مصطنع يضر المستهلكين.
ودعت الوزارة في بيان صحفي ، التجار والموردين للالتزام بالقانون والقرارات الوزارية نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد19).
واوضحت انها أصدرت في مارس الماضي القرار (67/2020) بشأن تثبيت أسعار السلع الغذائية السائدة قبل صدور القرار في الحد الأعلى للأسعار التي يتم التعامل بها ولا يسمح بتجاوزها.
وذكرت أن جميع الاتحادات الغذائية في البلاد وقعت على تعهد بتثبيت الأسعار وعدم تجاوزها ، مؤكدة أنها بعد قيام احدى الجهات برفع مصطنع لمنتج غذائي في مزاد تابع لها من 500 فلس الى 1.350دينار سوف تتخذ كافة إجراءاتها القانونية اللازمة.
وأكدت أن السوق يعتمد على العرض والطلب إلا أن الدولة لم تدخل إلى الآن المرحلة الخامسة وهي في حالة محاربة تفشي الوباء وما زالت وزارة التجارة ملتزمة بقرارات الدولة.
