حملت النائب جنان بو شهري رئيس مجلس الأمة مسؤولية عدم انعقاد الجلسات في ظل اكتمال النصاب، وذلك بذريعة اعتذار الحكومة أو عدم حضورها. كما حملت الحكومة «مسؤولية تعطل مصالح الدولة والمواطنين»، لافة إلى ان «الاستقالة لا تعفي حكومة تصريف العاجل من الأمور من حضور الجلسات».
وقالت: «تابع الشعب الكويتي مجريات الجلسات الأخيرة لمجلس الأمة وتعطلها نتيجة اعتذار الحكومة عن الحضور بذريعة الاستقالة، وإذ كان هذا الأمر محل خلاف دستوري ولائحي فإن موقفي يساند الرأي المؤيد بسلامة عقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء دون تحديد طبيعة العضوية، وهو ما يتوافق مع ما نصت عليه المادة 97 من الدستور».
